قوله: (ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت)(1) حاصله أن الفعل إن كان لازما، نحوقام زيد، وباب (كان) وأخواتها، فالأكثرون لا يجيزون بناءه للمفعول، لعدم ما يقوم مقام الفاعل، وأجازه بعضهم، قال الفراء:(2) لا فاعل له كالمصدر، وقال الكسائي:(3) فيه ضمير مجهول قائم مقام الفاعل، وإنما كان مجهولا لأنه يحتمل أن يراد أحد ما يدل عليه الفعل من مصدر، أوظرف مكان أوزمان، ولم تدل قرينة تدل على تعيينه وقال بعضهم: فيه ضمير للمصدر، ومنه ما لا يصح فيه قيدا، إنما لا تصح إقامته، لأن ما عدا ما ذكر تصح إقامته، فقال: ولا يقع المفعول الثاني من باب (علمت).

Страница 188