(مادة ٤٢٧) إذا بيعت جملة أشياء صفقة واحدة وظهر ببعضها عيب بعد التسليم فإن لم يكن في تفريقها ضرر فللمشتري أن يرد المعيب منها بحصته من الثمن سالمًا وليس له أن يرد الجميع بدون رضا البائع وإن كان في تفريقها ضرر فله أن يرد المبيع كله أو يقبله بكل الثمن. (مادة ٤٢٨) إذا كان المبيع كمية معينة من المكيلات والموزونات ووجد في بعضها عيبًا بعد التسليم فإن كانت في أوعية مختلفة فللمشتري أن يرد الوعاء للذي وجد فيه العيب وحده وإن كانت في وعاء واحد أو لم تكن في وعاء فله ردًا لك أو أخذه بعيبه بكل الثمن وليس له رد المعيب وحده بحصته من الثمن. (مادة ٤٢٩) إذا وجد في الحنطة أو الشعير أو غيرهما من الغلال ترابًا فإن كان التراب قليلًا بحيث لا يعد عيبًا في العرف فليس للمشتري رد المبيع وإن كان فاحشًا ويعده الناس عيبًا يخير المشتري بين أخذ المبيع بالثمن المسمى أو رده واسترداد الثمن إن كان مقبوضًا. (مادة ٤٣٠) إذا ظهر بالمبيع عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشتري فليس له أن يرده بالعيب القديم والعيب الجديد موجود فيه بل له مطالبة البائع ينقصان الثمن ما لم يرض البائع يأخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد. (مادة ٤٣١) إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع. (مادة ٤٣٢) يقدر نقصان الثمن بمعرفة أرباب الخبرة الموثوق بهم بأن يقوم المبيع سالمًا ثم يقوم معيبًا وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان. (مادة ٤٣٣) إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد كصبغ الثوب المبيع والبناء والغرس في الأرض المبيعة ثم اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعيب الحادث.