"الفصل الثاني": "في أن القراءات العشر متواترة" "فرشا وأصولا حال اجتماعهم وافتراقهم وحل مشكل ذلك" اعلم أن العلماء بالغوا في ذلك نفيا وإثباتا وأنا أذكر أقوال كلٍ ثم أبين الحق من ذلك. أما من قال بتواتر الفرش دون الأصول فابن الحاجب. قال في مختصر الأصول له: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه. فزعم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول كالإدغام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات ونقل الحركة وتسهيل الهمزة من قبيل الأداء وأنه غير متواتر، وهذا قول غير صحيح كما سنبينه. أما المد فأطلقه وتحته ما يسكب العبرات فإنه إما أن يكون طبيعيا أو عرضيا، والطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حروف والمد بدونه كالألف من "قال" والواو من "يقول" والياء من "قيل" وهذا لا يقول مسلم بعدم تواتره إذ لا تمكن القراءة بدونه. والمد العرضي هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي لموجب إما سكون أو همز، فأما السكون فقد يكون لازما كما في فواتح السور، وقد يكون مشددا نحو "آلم" "ق" "ن" "ولا الضالين" ونحوه فهذا يلحق بالطبيعي لا يجوز فيه القصر لأن المد قام مقام حرف توصلا للنطق بالساكن، وقد أجمع المحققون من الناس على مده قدرا سواء. وأما الهمز فعلى قسمين: الأول: إما أن يكون حرف المد في كلمة والهمز في أخرى وهذا تسميه القراء منفصلا. واختلفوا في مده وقصره وأكثرهم على المد، فادعاؤه عدم تواتر المد فيه ترجيح من غير مرجح ولو قال العكس لكان أظهر لشبهته لأن أكثر القراء على المد. الثاني: أن يكون الحرف المد والهمز في كلمة واحدة وهو الذي يسمى متصلا، وقد أجمع القراء سلفا وخلفا من كبير وصغير وشريف وحقير على مده لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن بعض ممن لا يعول عليه بطريق شاذه فلا تجوز القراءة به حتى إن إمام الرواية أبا القاسم الهذلي الذي دخل المشرق والمغرب وأخذ القراءة عن ثلاثمائة