والحق فيها : هو الجواز. وفاقا لجمع من الاصحاب. منهم العلامة الحلي في النهاية والعميدي في المنية على ما حكي. والفاضل القمي في القوانين في تعريف الفقه. وذهب قوم الى المنع ، منهم صاحب الفصول وصاحب المصابيح.

قال الاول : اعلم ان العلاقة المعروفة. انما تعتبر اذا كانت بين المعنى المجازي وبين المعنى الموضوع له. فلا تعتبر اذا كانت بينه وبين معنى مجازي آخر. الا اذا كانت بحيث توجب العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي ، فتعتبر من هذه الحيثية ، ولذا تراهم يمنعون سبك المجاز من المجاز ، والدليل عليه عدم مساعدة الطبع ، أو الرخصة على الاعتداد بمثل تلك العلاقة ، لبعدها عن الاعتبار.

وأما صاحب المصابيح ، فانه كتب الى الفاضل القمي على ما حكي ، أنكم جوزتم سبك المجاز من المجاز ، مع ان المجاز لا يتجوز منه اجماعا ، تحصيلا ونقلا من العلامة في بحث السخ من النهاية ، وقد صرح بذلك جماعة.

فكتب اليه الفاضل القمي : لا يحضرني النهاية ولا غيره من كلمات من نسبتم هذا الكلام اليه ، والذي يحضرني في الجواب عما ذكرت ، أني لا أجد مانعا منه ، وناهيك في ذلك ما يوجد في كلام الملك العلام ، الذي هو في منتهى البلاغة. مثل قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ).

إذ الظاهر ان كلمة الرب مجاز عن رحمته وثوابه. ورحمته وثوابه مجاز عن آثار رحمته ، من الجنة والحور والقصور والثمار والانهار.

Страница 74