وجوبهما لمجرد الشك في الزيادة والنقصان (1)، ومال إليه المصنف في الذكرى (2)، وهو حسن.

ويتعدد ان بتعدد السبب وإن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في حيز الكثرة، ويتحقق التعدد بتخلل التذكر، فنسيان جميع القراءة مع استمرار السهو موجب للسجدتين، ونسيان الحرف الواحد بعد الحرف مع تخلل الذكر موجب للتعدد، فقد يجب لبعض القراءة ست سجدات مع وجوب اثنتين لجميعها.

وقيد بعضهم الزيادة والنقصان بما لا يجوز فعله وتركه اختيارا (3)؛ ليخرج منه نسيان القنوت، وفعل الذكر والدعاء بغير قصد، والنص والفتوى مطلقان.

(وهما بعد التسليم مطلقا) سواء كانتا لزيادة أم لنقصان على المشهور؛ حذرا من الزيادة في الصلاة؛ للخبر (4). ونبه بذلك على خلاف ما ورد في بعض الأخبار من فعلهما قبله للنقصان وبعده للزيادة (5)، وقد يجعل ذلك قولا لبعض الأصحاب (6).

(قيل: ولا يجب فعلهما في الوقت، ولا) فعلهما (قبل الكلام) وغيره من المنافيات؛ لإطلاق الأمر، وهو لا يقتضي الفور، ولأنهما ليستا جزء من الصلاة.

(والأولى وجوبه) لورود أخبار به (7)، وفيها إشعار بالفورية، إذ لا خصوصية للكلام من بين المنافيات، ولما كانت الأخبار ليست سليمة لم يكن التزام مدلولها متعينا ، بل أولى.

وفي الذكرى أوجب المبادرة فيهما على الفور (8).

Страница 338