"ولا تزال جهالة العين عن الراوي إلا أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه". وإنما يصبح من طبقة "مجهول الحال" وهو من لم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة أو "المستور" وهو من عرفت عدالته الظاهرة أي لم يوقف منه على مفسق، لكن لم تثبت عدالته الباطنة، وهي التي ينص عليها علماء الجرح والتعديل ولو واحد منهم (١). وحكم هذا على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا يقبل حديثه، وقيل يقبلمطلقا وهو قول مردود لا يلتفت إليه، وقيل غير ذلك مما لا نظيل بذكره. نعم يقبل حديث مجهول العين على الأصح، بأحد أمرين ذكرهما الحافظ: الأول: أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. الثاني: وكذا أي الأصح إذا زكاه من يتفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. أي إذا كان هذا المتفرد من أئمة الجرح والتعديل ثم زكى من انفرد بالرواية عنه قبل حديثه (٢). مجهول الحال وهو المستور: وهذا قال الحافظ في حكمه: "قد قبل روايته جماعة بغير قيد" أي بغير اعتبار لعصر دون عصر وردها الجمهور. وذلك لأنه يجوز أن يكون غير عدل، فلا تقبل روايته، حتى يتبين حاله.

(١) تنقيح الأنظار وشرحه توضيع الأفكار: ٢: ١٩٢. وانظر مع هذا المرجع للتوسع في التقسيم الثلاثي وأحكامه فتح المغيث: ١٣٥ - ١٤٥، وانظر ما يأتي في نوع الوحدان لزاما رقم عام ٦ ص ١٣٦ - ١٣٧. (٢) شرح النهبة مع شرحه للقاري: ١٥٣ - ١٥٤.