ومن جملة المناقضة: وصفهم لها بأنها لا شيء، ولا لا شيء، وأنها زائدة على الذات وليست غيرها، وأشباه ذلك.

ورابعها: تحريفهم لمعاني كثير من الألفاظ التي لا فرق (بين معانيها) لا لغة ولا عرفا نحو الأمر والشيء، والزائد والغير، والقدم والأزل، والحدوث والتجدد، وأشباه ذلك مما توصلوا بتحريفهم لمعانيه المعقولة إلى أن يعبروا به عما لا يعقل مع كونهم غير مفوضين، ولا حكماء ولا معصومين عن الدخول في زمرة من ذمهم الله سبحانه على تحريفهم للكلم عن مواضعه.

وخامسها: إثباتهم لأمور متوسطة بين النفي والإثبات نحو قولهم: لا شيء ولا لاشيء، وكون ذلك محالا مما يعلم ضرورة كما يعلم ضرورة أن قول من يقول: زيد لا في الدار، ولا في غيرها محال.

وسادسها: موافقتهم بقولهم: إن صفات الله أمور زائدة على ذاته لقول من قال صفات الله أشياء غير ذاته، وأشباه ذلك مما لا فرق بينه إلا بما اخترصوه من الإصطلاح الذي لا يجوز قبوله فضلا عن أن يجب.

ومما يشهد بصحة هذه الجملة من أقوال الأئمة:

قول أمير المؤمنين - عليه السلام - في خطبته المتقدم ذكرها: (باينهم بصفته ربا، كما باينوه بحدوثهم خلقا، فمن وصفه فقد شبهه، ومن لم يصفه فقد نفاه، وصفته أنه سميع ولا صفة لسمعه).

Страница 240