تعالى أو رسوله ﷺ فأما من غير الله ورسوله فلا ". ثمّ قال:" وأيضًا فإن غرض الصحابيّ من هذا القول أن يعلّمنا الشرع أو يفيدنا الحكم، فيجب حمل ذلك على من يصدر الشرع منه دون الأئمّة والولاة، لإنَّ أمرهم غير مؤثر في الشرع، وهذا راجع إلى الدليل الذي قدمناه فيكون تقريرًا له ".١ اهـ ملخّصًا وقال ﵀ في موضع آخر:" وأما مذهب الشافعيّ إنَّ مطلق السنة سنة رسول الله ﷺ، وإضافتها إلى غيره مجاز لاقتدائه فيها بسنة النبيّ ﷺ، فوجب أن يحمل الإطلاق على حقيقته دون مجازه " ٢. وقال ابن الأثير:" وأما قوله: من السنة كذا، والسنة جارية بكذا، فالظاهر أنَّه لا يريد إلا سنة رسول الله ﷺ، ومن يجب اتباعه دون غيره ممن لا تجب طاعته، ولا فرق

١ انظر: قواطع الأدلّة في أصول الفقه (ص: ٨٢١ - ٨٢٤) . ٢ المصدر نفسه (ص: ٥٩٥-٥٩٦) .