مَا لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَأَفْعَالِهِمْ جمع وترتيب: د. محمَّد بن مطر الزهرانيّ المقدّمة: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله سيّدنا محمَّد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: فإنَّ فنَّ علوم الحديث بفنونه المختلفة من العلوم التي ابتكرت لخدمة سنة المصطفى ﷺ، وذبِّ الكذب عنها. وقد بذل السَّلف ﵏ جهودًا عظيمة في حفظ السُّنَّة المطهَّرة قولًا وعملًا، وقد تمثّل ذلك في الآتي: ١ - الحفظ التَّامّ لألفاظها وحروفها. ٢ - التَّثبُّت في روايتها ونقلها. ٣ - العلم والعمل بها. ٤ - الفقه فيها. ٥ - السَّعي الجادّ لنشرها وتعليمها لجميع الأمَّة حفظًا للدّين وتبليغًا للرسالة. وإنَّ مما عني به علماء الحديث في علوم الحديث: صيغَ أداء رواية الحديث النَّبويّ وطريقةَ نقله، وقد بلغ بهم التّدقيق في ذلك أن فرَّقوا بين قول الراوي: " حدّثنا "،

وقوله: " أخبرنا "، بل وبين قوله: " حدّثنا " و" حدّثني " و" أخبرنا " و" أخبرني ". ومما اعتنوا به في هذا المجال: مراتب وصيغ نقل الصَّحابة للسُّنَّة، وقد لخّصها الحافظ مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير (ت ٦٠٦ هـ) وذلك في مقدّمة كتابه " جامع الأصول " فقال: مراتب الأخبار خمس: الأولى: وهي أعلاها: أن يقول الصحابيُّ: " سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا "، أو " حدّثني بكذا "، أو " أخبرني بكذا "، أو " شافهني بكذا "، وكذلك غير الصَّحابيّ من الرواة عمَّن رووا عنه، فهذا لا يتطرّق إليه احتمال، وهو الأصل في الرواية وتبليغ الأخبار. المرتبة الثانية: أن يقول الصحابيّ: " قال رسول الله ﷺ كذا "، أو " حدّثنا، أو أخبرنا بكذا "، وكذلك غير الصحابيّ عن شيخه، فهذا ظاهره النّقل وليس نصًاّ صريحًا. المرتبة الثالثة: أن يقول الراوي: " أمر رسول الله ﷺ

بكذا "، أو " نهى عن كذا "، فهذا يتطرّق إليه احتمالات ثلاثة: أحدها: في سماعه. والثاني: في الأمر، إذ ربّما يرى ما ليس بأمرٍ أمرًا، والصحيح أنَّه لا يظنّ بالصحابيّ إطلاق ذلك إذا علم تحقيقًا أنَّه أمر بذلك. والثالث: احتمال العموم والخصوص، حتى ظنّ قوم إنَّ مطلق هذا يقتضي أمر جميع الأمة ... المرتبة الرابعة: أن يقول الراوي: " أُمرنا بكذا، نُهينا عن كذا، أُوجِب علينا كذا، أُبيح لنا كذا، حُظر علينا كذا، من السُّنَّة كذا، السُّنَّة جارية بكذا "، فهذا جميعه في حكم واحد، ويتطرّق إليه الاحتمالات الثلاثة التي تطرّقت إلى المرتبة الثالثة، واحتمال رابع: وهو الآمر، فإنَّه لا يُدرى أنَّه رسول الله ﷺ أو غيره من العلماء، وذهب الأكثرون إلى أنَّه لا يحمل إلا على أمر الله، وأمر رسوله، لأنَّه يريد به إثبات شرع وإقامة حجّة.

المرتبة الخامسة: أن يقول الراوي: " كنا نفعل كذا "، وغرضه تعريف الشرع، فإنَّ ظاهره يقتضي إنَّ جميع الصحابة فعلوا ذلك على عهد النبيّ ﷺ على وجه ظهر للنبيّ ﷺ ولم ينكره، لأنَّ تعريف الحكم يقع به. فإن قال: " كانوا يفعلون كذا " وأضافه إلى زمن رسول الله ﷺ، فهو دليل على جواز الفعل لإنَّ ذكره في معرض الحجّة يدلّ على أنَّه أراد ما فعله الرسول أو سكت عليه دون ما لم يبلغه. ١ وقد ضمّنتُ بحثي هذا الرتبتين: الرابعة والخامسة مما ذكره ابن الأثير ﵀، ثمّ أضفتُ إليها ما شاكلها من الصيغ التي تعدّ من المرفوع حكمًا، فجاء البحث في خمسة مباحث، قدّمت لها بهذه المقدِّمة وختمتها بذكر أهمِّ النتائج التي توصّلت إليها في البحث.

١ ملخّصًا من مقدّمة جامع الأصول: (١ / ٩٠-٩٧) .

والخمسة مباحث هي: المبحث الأوّل: قول الصحابيّ: " كنّا نقول كذا "، أو " نفعل كذا "، أو " نرى كذا ". المبحث الثاني:قول الصحابيّ:" أُمِرنا بكذا "، أو " نُهِينا عن كذا "، أو " من السُّنَّة كذا ". المبحث الثالث:قول التابعيّ عند ذكر الصحابيّ:" يبلغ به "، أو " يرفعه "، أو " رفعه "، أو " ينميه "، أو " رواية ". المبحث الرابع:ما وقف على الصحابيّ مما ليس للرأي فيه مجال. المبحث الخامس:تفسير الصحابيّ للقرآن. وختامًا أسأل الله العليّ القدير أن يتقبَّل منِّي عملي هذا، وأن ينفعني به وينفع به إخواني من طلبة العلم، وصلى الله وسلّم على نبينا محمَّدٍ وعلى آله. وكتبه في:٢٩ / ٧ / ١٤١٨ هـ محمَّد بن مطر الزهرانيّ في المدينة النبويّة حرسها الله

المبحث الأوّل: قول الصحابيّ:" كنّا نقول كذا "، أو " نفعل كذا "، أو " نرى كذا ". أولًا: هذه الألفاظ غالبًا ما ترد بإحدى الصياغتين التاليتين: أ - كنا نقول كذا أو نفعل كذا، أو كانوا يقولون أو يفعلون، أو كنا نرى كذا أو لا نرى بأسًا بكذا ونحو ذلك، في حياة النبيّ ﷺ، أو في زمنه أو عصره أو وهو فينا أو بين أظهرنا ونحو ذلك. ب - كنا نقول أو نفعل أو نرى ... ولا يضيف ذلك إلى زمن النبي ﷺ ١.

١ انظر معرفة علوم الحديث لحاكم: (ص: ٢٢)، الكفاية للخطيب: (ص: ٥٩٣)، مقدّمة جامع الأصول لابن الأثير: (١/٩٥)، علوم الحديث لابن الصلاح: (ص: ٤٣) .

ثانيًا: من أمثلته: ١ - ما رواه الإمام أبو عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاريّ (ت ٢٥٦ هـ)، في " صحيحه " عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله ﵄ قال:" كنّا إذا صعدنا كبّرنا، وإذا نزلنا سبّحنا " ١. ٢ - ما رواه البخاريّ، ومسلم بن الحجّاج (ت ٢٦١ هـ) في " صحيحيهما " عن جابر بن عبد الله ﵄:" كنّا نعزل على عهد رسول الله ﷺ". وفي رواية: " كنّا نعزل والقرآن ينزل " ٢. ٣ - ما رواه أبو داود سليمان بن الأشعث (ت ٢٧٥ هـ) في سننه عن سالم بن عبد الله بن عمر

١ كتاب الجهاد، باب التسبيح إذا هبط واديًا (الصحيح مع الفتح ٦ / ١٣٥ ح٢٩٩٣) . ٢ كتاب النكاح، باب العزل (الصحيح مع الفتح ٩ / ٣٠٥ ح ٥٢٠٧، ٥٢٠٨)، وفي صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب حكم العزل (٢ / ١٠٦١-١٠٦٥ ح ١٣٦-١٣٨) .

إنَّ ابن عمر قال:" كنّا نقول ورسول الله ﷺ حيٌّ: أفضل أمَّة النبيّ ﷺ بعده أبو بكر، ثمّ عمر، ثمّ عثمان ﵃ أجمعين " ١. ولفظه في البخاريّ:" كنّا نخيّر بين النّاس في زمن النبيّ ﷺ فنخيّر أبا بكر، ثمّ عمر بن الخطاب، ثمّ عثمان بن عفان ﵃ " ٢. ثالثًا: اختلف العلماء في الحديث الوارد بهذه الصّيغة هل له حكم الرّفع أم أنَّه موقوف؟ وذلك على أقوال ٣: الأول:- أنَّه مرفوع مطلقًا، أضيف إلى زمن النبيّ ﷺ

١ كتاب السنّة، باب في التّفضيل، سنن أبي داود: (٥ / ٢٦ ح ٤٦٢٨) . ٢ فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر (الصحيح مع الفتح ٧ / ١٦ ح٣٦٥٥) . ٣ انظر هذه الأقوال في: علوم الحديث لابن الصّلاح (ص: ٤٣)، النكت لابن حجر (٢ / ٥١٥)، فتح المغيث للسخاويّ (١ / ١٣٥) .

أم لم يضف. قال الحافظ ابن حجر:" هو الذي اعتمده الشيخان في صحيحهما، وأكثر منه البخاريّ " ١. وقال أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الحاكم (ت ٤٠٥ هـ):" ... إذا قاله الصحابيّ المعروف بالصحبة فهو حديث مسند - مرفوع -، وكلّ ذلك مخرّج في المسانيد " ٢. وقال أبو زكريا محي الدين بن شرف النوويّ (ت ٦٧٦ هـ):" وظاهر استعمال كثير من المحدّثين، وأصحابنا في كتب الفقه أنَّه مرفوع مطلقًا سواء أضافه أو لم يضفه، وهذا قويّ فإنَّ الظاهر من قوله: كنّا نفعل، أو كانوا يفعلون الاحتجاج به، وأنَّه فعل على وجه يحتجّ به،

١ النكت (٢ / ٥١٥) . ٢ معرفة علوم الحديث (ص: ٢٢) .

ولا يكون ذلك إلا في زمن النبيّ ﷺ ويبلغه " ١. قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيّ (ت ٨٠٦ هـ):" وقد أطلق الحاكم في " علوم الحديث " ٢ الحكم برفعه ولم يقيّده بإضافته إلى زمنه ﷺ، وكذا أطلقه الإمام فخر الدين الرازيّ في " المحصول " ٣، والسيف الآمديّ في " الإحكام " ٤، وقال أبو نصر الصبَّاغ في كتاب " العدّة ":أنَّه ظاهر، ومثّله بقول عائشة ﵂: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه " ٥. الثاني:- التفريق بين ما يضيفه راويه إلى زمن

١ المجموع شرح المهذّب (١ / ٦٠) . ٢ ص: ٢٢. ٣ المحصول (٤ / ٤٤٩) . ٤ الإحكام (٢ / ١٤٠) . ٥ التقييد والإيضاح للعراقيّ (ص: ٥٢) .

النبيّ ﷺ وما لم يضفه، فما أضيف إلى زمن النبيّ ﷺ فهو مرفوع، وما لم يضف فهو موقوف. قال أبو بكر أحمد بن عليّ الخطيب البغداديّ (ت ٤٦٣ هـ):" قول الصحابيّ:كنّا نقول كذا، ونفعل كذا، من ألفاظ التّكثير ومما يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه، فمتى أضاف ذلك إلى زمن النبيّ ﷺ على وجه كان يعلم به رسول الله ﷺ فلا ينكره، وجب القضاء بكونه شرعًا، وقام إقراره له مقام نطقه بالأمر به، ويبعد فيما كان يتكرّر قول الصحابة له وفعلهم إياه على عهد رسول الله ﷺ أن يخفى عليه وقوعه ولا يعلم به، ولا يجوز في صفة الصحابيّ أن يعلم إنكارًا من النبيّ ﷺ في ذلك فلا يرويه، لأنَّ الشرع والحجّة في إنكاره لا في فعلهم لما ينكره، ولا يمكن في صفته رواية الفعل الذي ليس بشرع وتركه رواية إنكاره له الذي هو الشرع، فوجب أن يكون المتكرّر في زمن الرسول ﷺ مع إقراره شرعًا ثابتًا لما قلناه ".

ثمّ ساق بإسناده إلى عبد الله بن عمر ﵄ قال: كنّا لا نرى بكراء الأرض بأسًا حتى حدّثنا رافع ابن خديج إنَّ النبيّ ﷺ نهى عن كراء الأرض، فكان ابن عمر يقول: لقد نهى ابن خديج عن أمرٍ نافعٍ لنا ١. فجمع ابن عمر بين ما كانوا عليه من فعل الاستكراء وبين حديث رافع بن خديج، عن النبيّ ﷺ في النهي عنه ... " ٢. ثمّ قال ﵀:" ومتى جاءت رواية عن الصَّحابة بأنّهم كانوا يقولون أو يفعلون شيئًا، ولم يكن في الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك إلى زمن النبيّ ﷺ، لم يكن

١ انظر: صحيح الإمام البخاريّ مع الفتح: (٥ / ٢٢ ح ٢٣٣٩ - ٢٣٤٤) كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النّبيّ ﷺ يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر. وصحيح مسلم كتاب البيوع، باب كراء الأرض، (٣ / ١١٧٦) ح ١٠٨، ١٠٩) . ٢ الكفاية للخطيب: (ص٥٩٤-٥٩٥) .

حجّة " ١. وتابع الخطيب على ذلك أبو عمرو بن الصّلاح (ت ٦٤٣ هـ)، فقال:" قول الصحابيّ: كنّا نفعل كذا أو كنّا نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله ﷺ فهو من قبيل الموقوف " ٢. وقال أبو المظفّر منصور بن محمَّد السمعانيّ (ت ٤٨٩ هـ):" وإذا قال الصحابيّ:كنّا نفعل كذا على عهد رسول الله ﷺ فهو بمنزلة المسند إلى رسول الله ﷺ ". ثمّ قال في ردّه على الذين قالوا: أنَّه ليس بمنزلة المسند:" ... وأما نحن فنقول: إنَّ الظاهر من أمر الصَّحابة أنّهم ما كانوا يقدمون على شيء من أمور الدين والنبيّ ﷺ بين

١ المصدر نفسه في الموضع نفسه. ٢ علوم الحديث (ص: ٤٣) . وقد علّل ﵀ ترجيحه لهذا القول فقال: ... لأنَّ ظاهر ذلك مشعر بإنَّ رسول الله ﷺ اطّلع على ذلك وقرّرهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة.

أظهرهم إلا عن أمره وإذنه فصار قولهم: كنّا نفعل كذا في زمان النبيّ ﷺ بمنزلة المسند، لهذا الظاهر، والظاهر حجّة " ١. وقد ذكر مثل ذلك بحروفه الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن عليّ الشيرازيّ (ت ٤٧٦ هـ) في كتابه " التبصرة في أصول الفقه " ٢. وقال الحافظ محي الدين يحيى بن شرف النوويّ (ت ٦٧٦ هـ):" وقال الجمهور من المحدّثين وأصحاب الفقه والأصول: إن لم يضفه إلى زمن رسول الله ﷺ فليس بمرفوع بل هو موقوف، وإن أضافه فقال: كنّا نفعل في حياة النبيّ ﷺ أو في زمنه أو وهو فينا أو بين أظهرنا أو نحو ذلك، فهو مرفوع، وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر،

١ قواطع الأدلّة في أصول الفقه (ص: ٨٢٥ - ٨٢٦)، رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة. ٢ ص: ٣٣٣، طبعة دار الفكر بدمشق.

فإنَّه إذا فعل في زمنه ﷺ فالظاهر اطّلاعه عليه، وتقريره إياه ﷺ، وذلك مرفوع " ١. وقال الحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ):" ومثال المرفوع من القول حكمًا لا تصريحًا أن يقول الصحابيّ: كنّا نقول على عهد رسول الله ﷺ كذا، فله حكم ما لو قال: قال رسول الله ﷺ، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة ... "، ثمّ قال:" ومثال المرفوع من التّقرير حكمًا: أن يخبر الصحابيّ أنّهم كانوا يفعلون في زمان النبيّ ﷺ كذا، فإنَّه يكون له حكم الرّفع من جهة أنَّ الظّاهر اطّلاعه ﷺ على ذلك، لتوفّر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولإنَّ ذلك زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرّون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، وقد استدلّ جابر وأبو سعيد الخدريّ ﵄ على جواز العزل بأنّهم كانوا

١ شرح صحيح مسلم (١ / ٣٠) .

يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن " ١. وذهب إلى كونه مرفوعًا يحتجّ به الحافظ محمَّد بن أحمد الفتوحي الحنبليّ (ت ٩٧٢ هـ) فقال:" إنَّ حكم ذلك حكم قول الصحابي: قال رسول الله ﷺ ... "٢. الثالث:- أنَّه من قبيل الموقوف مطلقًا أضيف أو لم يضف إلى زمنه ﷺ وقد جزم بهذا القول الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيليّ (ت ٣٧١ هـ) فيما رواه عنه تلميذه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمَّد بن غالب الخوارزميّ البرقانيّ (ت ٤٢٥ هـ) ٣. قال السيوطيّ (ت ٩١١ هـ):" وهو بعيد

١ نزهة النّظر (ص: ٥٣ - ٥٤)، وحديثا جابر وأبي سعيد سبق تخريجهما. ٢ انظر: شرح الكوكب المنير (٢ / ٤٨٤) . ٣ انظر: علوم الحديث لابن الصّلاح (ص: ٤٣)، مقدّمة النوويّ لشرح صحيح مسلم (١ / ٣٠) .

جدًاّ " ١. الرابع:- التفصيل فيما جاء بهذه الصيغة وأضيف إلى زمن النبيّ ﷺ، بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبًا فيكون مرفوعًا أو يخفى فيكون موقوفًا ٢. قال أبو المظفّر منصور بن محمَّد السمعانيّ التّيميّ (ت ٤٨٩ هـ):" ... وإذا قال الصحابيّ:كانوا يفعلون كذا ...، فإن أضافه إلى عصر الرسول ﷺ وكان مما لا يخفى مثله: حُمِل على إقرار الرسول ﷺ وصار شرعًا، وإن كان مثله يخفى؛ فإن تكرّر منهم وكثر حمل على إقراره؛ لأنَّ الأغلب فيما كثر منهم أنَّه لا يخفى عليه، كما روي عن أبي سعيد الخدريّ ﵁ أنَّه قال:" كنّا نخرج صدقة الفطر في زمان رسول الله ﷺ صاعًا من برّ

١ تدريب الراوي (١ / ٢٠٥)، طبعة مكتبة الكوثر. ٢ انظر النكت لابن حجر (٢ / ٥١٦)، طبعة المجلس العلميّ بالجامعة الإسلاميّة.

أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر ... " ١ الحديث. ثمّ قال:" وعلى هذا إذا أخرج الراوي الرواية مخرج التكثير بأن قال:كانوا يفعلون كذا، حملت الرواية على علمه وإقراره، فصار المنقول شرعًا، وإن تجرّد عن لفظ التّكثير كقوله: فعلوا كذا، فهو محتمل، ولا يثبت شرع باحتمال"٢. قال الحافظ النوويّ عند ذكر الخلاف في هذه الصيغة: " قال أبو إسحاق الشيرازيّ في " اللمع ":إن كان ذلك مما لا يخفى في العادة كان كما لو رآه النبيّ ﷺ ولم ينكره، فيكون مرفوعًا؛ وإن جاز خفاؤه عليه ﷺ لم يكن مرفوعًا

١ رواه البخاريّ في كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر صاعًا من طعام (الصحيح مع الفتح ٣ / ٣٧١ ح ١٥٠٦)، ورواه مسلم في كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٢ / ٦٧٧ ح ١٧) . ٢ قواطع الأدلّة في أصول الفقه (ص: ٥٩٣)، رسالة دكتوراه مصوّرة بتحقيق د. عبد الله بان حافظ الحكميّ.

كقول بعض الأنصار:كنّا نجامع فنكسل ولا نغتسل، فهذا لا يدلّ على عدم وجوب الغسل من الإكسال لأنَّه يفعل سرًاّ فيخفى " ١. الخامس:- إن أورده الصحابيّ في معرض الحجّة حمل على الرفع، وإلا فموقوف؛ قال الحافظ ابن حجر:" حكاه القرطبيّ " ٢.

١ مقدّمة المجموع شرح المهذّب (١ / ٦٠)، وينظر: اللمع (ص: ٢٠١ - ٢٠٢) . وحديث: كنّا نجامع فنكسل ... الخ، رواه الإمام أحمد في المسند (٥ / ١١٥)، والطبرانيّ في الكبير (٥ / ٣٥ ح ٤٥٣٧)، وذكره الهيثميّ في المجمع (١ / ٢٦٦) بسياق فيه قصّة بين عمر وزيد بن ثابت ﵄، ثمّ قال: " رواه أحمد والطّبرانيّ في " الكبير "، ورجال أحمد ثقات إلا إنَّ ابن إسحاق مدلّس وهو ثقة ". قلت: إطلاق التوثيق لابن إسحاق في غير السير والمغازي فيه نظر، والله تعالى أعلم. ٢ النكت (٢ / ٥١٦) .

تنبيهات: هذه التنبيهات ذكرها الحافظ ابن حجر في كتاب " النكت على كتاب ابن الصّلاح " ١. وجعلها الحافظ السخاويّ (ت ٩٠٢ هـ) في " فتح المغيث " ٢ أقوالًا في حكم الحديث الوارد بهذه الصّيغة، وأتبعتها بما يشاكلها من التنبيهات: الأول: قول الصحابي:" كنّا نرى كذا "، ينقدح فيها من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قوله:" كنّا نقول أو نفعل "، لأنّها من الرأي، ومستنده قد يكون تنصيصًا أو استنباطًا. الثاني: قوله:" كان يقال كذا ". قال الحافظ المنذريّ:" اختلفوا هل يلتحق بالمرفوع أو الموقوف؟ " قال:" والجمهور على أنَّه إذا أضافه إلى

١ انظر (٢ / ٥١٧ - ٥١٨) . ٢ انظر (١ / ١٣٨) .