ثمة شاغل آخر يتمثل في غياب النمو في ميزانية الاتحاد الأوروبي الإجمالية؛ فمنذ 1999 وهناك انخفاض في سقف النفقات كنسبة مئوية من إجمالي الناتج القومي. وحتى مع نمو إجمالي الناتج القومي هذا بمرور الزمن، تظل الميزانية صغيرة جدا مقارنة بميزانيات حكومات الدول الأعضاء. وهذه مقارنة ظالمة نوعا ما؛ لأن الاتحاد الأوروبي ليس مضطرا للإنفاق على الضمان الاجتماعي، ولا الدفاع، ولا الصحة، ولا التعليم، ولا أي من البنود الرئيسة التي نربطها في المعتاد بالأنشطة العامة، غير أن حجم الميزانية يحد فعلا مما يمكن للاتحاد فعله - مثلا - حيال تشجيع التماسك والتنمية المتوازنة في عموم دوله الأعضاء. وفي حين يبدو أن الاتحاد اجتاز فعلا، وبسلام، انتقاله إلى عضوية موسعة ، فالواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات إذا أراد الاتحاد أن يظل طرفا فاعلا مهما، على الصعيد الداخلي، وفي العالم ككل.

الفصل السادس

السياسة الاجتماعية والسياسة البيئية

أعطي الاتحاد الأوروبي بعض صلاحياته، كصلاحيات إقامة السوق الموحدة؛ لأن حجمه يتيح له مزايا ليست في متناول الدول الأعضاء منفردة. وتهدف صلاحياته الأخرى إلى منع الدول الأعضاء من إلحاق الضرر بعضها ببعض. والبيئة أحد الميادين التي أعطيت فيها الصلاحيات تحقيقا لتلك الغاية، التي يوجد اتفاق عام على أنها غاية منشودة. وهناك ميدان آخر وهو السياسة الاجتماعية الذي شهد خلافا حادا حول مدى احتياجه إلى تدخل الاتحاد الأوروبي. (1) السياسة الاجتماعية

لمصطلح «السياسة الاجتماعية» معنى أضيق في لغة الاتحاد الأوروبي من معناه بشكل عام في بريطانيا؛ فهو لا يشير إلى مجموعة السياسات - ومن ضمنها الصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية - التي تعنى بها دولة الرفاه. فنمط هذه الخدمات يختلف من بلد إلى آخر على نحو يعكس ثقافتيه السياسية والاجتماعية، وهناك توافق عام على أن الآثار العابرة للحدود للاختلافات لا تكفي لتبرير التدخل من جانب الاتحاد، لكن في لغة المعاهدة والاتحاد الأوروبي، تعنى السياسة الاجتماعية بأمور تتعلق بالتوظيف، الذي يشهد أيضا اختلافات واسعة من بلد إلى آخر. لكن نظرا لأن ظروف التوظيف تمس السوق الموحدة مساسا من قريب جدا، مورس ضغط من أجل تنسيق سياسات الدول الأعضاء اتقاء لمعاناة العاملين في الدول التي تتبنى معايير أعلى نتيجة المنافسة من العاملين في الدول التي تتبنى معايير أدنى.

أول مثال من هذا القبيل هو المادة المعنية بالمساواة في الأجور التي تضمنتها معاهدة روما. كانت فرنسا في طليعة الدول المؤسسة الأخرى بسنها تشريعات توجب المساواة في الأجور بين النساء والرجال عند تساوي العمل. ومن أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاعات التي تعمل بها نسبة كبيرة من النساء، طالبت فرنسا شركاءها بأن ينتهجوا هم أيضا المساواة في الأجور. وفي ظل الاتجاه العام نحو المساواة بين الجنسين صار هذا أحد أكثر القوانين الأوروبية شعبية. وبحلول الوقت الذي أبرمت فيه معاهدة أمستردام ، كان هناك اتفاق جاهز على تمديد المبدأ من المساواة في الأجور إلى تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الأمور المتعلقة بالتوظيف كافة.

بسط القانون الأوروبي الموحد نطاق السياسة الاجتماعية في اتجاهين؛ هما: النص على تشريعات بشأن الصحة والسلامة في العمل، وعلى تشجيع الحوار بين ممثلي الإدارة والعمال على المستوى الأوروبي. وعلى الرغم من أن السيدة تاتشر كانت قد سبق لها النضال بشدة ضد تأثير العلاقات «الكوربوراتية» في بريطانيا؛ فلا شك أنها كانت تعتقد أن مثل هذا الحوار على المستوى الأوروبي لن يكون ذا شأن كبير؛ وأما مبررات عدم خفض معايير الصحة والسلامة، فكانت تحظى بتوافق عام؛ لذا فعلى الرغم من أن السياسة الاجتماعية للجماعة كان مصيرها أن تصبح بعبعا يطارد تاتشر، فإنها قبلت نصوص القانون الأوروبي الموحد هذه في إطار حزمة تضمنت برنامج السوق الموحدة.

في 1989 اقترح ديلور - الذي كان يرى أن الالتزام بمستويات أعلى من التشريعات الاجتماعية ضروري للعمال، ويتمم السوق الموحدة - «ميثاقا اجتماعيا» أقره الجميع في المجلس الأوروبي عدا واحد، إذ عارضته تاتشر، التي على الرغم من قبولها بعض أحكامه - كحرية حركة وتنقل العمال وحق الانضمام (أو عدم الانضمام) إلى النقابات العمالية - اعترضت على أحكام أخرى كحق العمال في المشاركة في اتخاذ القرار بالشركات، إضافة إلى وضع حد أقصى لساعات العمل، وهي الأحكام التي أقرت لاحقا - على نحو أثار اشمئزاز الحكومة البريطانية الشديد - بتصويت بأغلبية مشروطة بموجب المادة التعاهدية المختصة بالصحة والسلامة في العمل. وحذا ميجور حذوها عندما كفل لبريطانيا حق اختيار عدم المشاركة في الأحكام المعنية بالسياسة الاجتماعية بمعاهدة ماستريخت، والتي ضمنت بناء على ذلك في بروتوكول سرى على الدول الأعضاء الأخرى كافة. ولم يتأت الاتفاق بإجماع الآراء على تحويل البروتوكول إلى فصل اجتماعي في معاهدة أمستردام إلا بعد فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في 1997، ورافق هذا فصل جديد يهدف إلى تحقيق «مستوى عال من التوظيف، ومن الحماية الاجتماعية»، لكن بريطانيا واصلت الدعوة لقضية مرونة أسواق العمل. وهو هدف اعتمد في جدول أعمال لشبونة لسنة 2000، والوثيقة التي تلته؛ وهي استراتيجية «أوروبا عام 2020» التي اقترحت عام 2010، وجمعت بين السياسة الاجتماعية وسياسة التوظيف في توليفة أكثر توجها بكثير نحو استخدام النمو الاقتصادي لتحقيق الرفاه الاجتماعي. (2) المرونة أم التنظيم في أسواق العمل؟

شددت بريطانيا في نهجها في التعامل مع الاتحاد الأوروبي على المرونة وتخفيف القيود التنظيمية؛ بدعوى أن هذا سيجعل الاقتصاد الأوروبي أقدر على التنافس، ويزيد من معدل التوظيف. وعلى الرغم من أن أسواق العمل ليست القطاع الاقتصادي الوحيد الذي يدعى إلى تخفيف قيوده التنظيمية، فهي من أهم القطاعات.

في حين سمي النهج البريطاني «أنجلوساكسوني» نظرا لأوجه الشبه بينه وبين الفلسفة الاقتصادية الأمريكية، ظهر بديل صار يعرف بنهج «راينلاند»، وأبرز أمثلته ألمانيا. في ذلك النهج، كان التأكيد في أسواق العمل ينصب على التضامن والحماية الاجتماعية وليس على المرونة، وجرى التفاوض على معظم القواعد التنظيمية الرامية إلى تحقيق هذا الغرض بين أرباب العمل والنقابات (يسمون في ألمانيا «الشركاء الاجتماعيون»). يجسد هذا النهج ثقافة توافق الآراء في المجتمع المدني؛ ردا على طرق الدكتاتورية الشمولية السابقة، ويستند إلى تقاليد عريقة من التضامن، كتقبل القطاع الخاص المسئولية عن معايير التدريب الفني الرفيعة. وكان من نتائجه النجاح الاقتصادي المبهر في العقود التالية للحرب، وتزايد قوة الصادرات الألمانية. لكن على الرغم من أن عبء دمج الولايات الشرقية في الاقتصاد الألماني كان أحد أسباب تراجع الأداء المزدهر في التسعينيات، فإن ألمانيا تلام أيضا على إحجامها عن تبني المزيد من المرونة في سوق العمل، وعن إصلاح التنظيم الصناعي والمالي والنظام الضريبي استجابة للتطورات الجارية في الاقتصاد العالمي.

Неизвестная страница