صيغ «إعلان لايكن» - الذي سمي تيمنا بالضاحية التي اجتمع فيها المجلس الأوروبي في بروكسل - بمهارة لضمان الموافقة بالإجماع باشتماله - فيما كان أشبه بمرجعيات لاجتماع الاتفاقية - بنودا استهدفت الأعضاء الأكثر ميلا إلى الحكومية الدولية، والأعضاء الأكثر ميلا إلى الفيدرالية؛ وبذا انعقد اجتماع الاتفاقية في فبراير 2002 ومنح اختصاصا واسعا جدا، وغطى أعضاؤه المائة والخمسة طيفا واسعا من التوجهات السياسية؛ حيث ضم عضوي برلمان من كل دولة من الدول الأعضاء والدول المرشحة البالغ عددها آنذاك 27 دولة، إضافة إلى تركيا كدولة مرشحة قريبا، و16 عضوا بالبرلمان الأوروبي، وممثلا عن كل حكومة، وعضوين من المفوضية الأوروبية، ورئيسا، ونائبي رئيس.

اختط رئيس اجتماع الاتفاقية، وهو الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان، مسارا حاذقا بين الفيدرالية والحكومية الدولية. كان أغلبية أعضاء الاجتماع، ومن ضمنهم برلمانيون من الدول الأعضاء، يفضلون توجها ذا طابع فيدرالي أكثر منه ذا طابع حكومي دولي، وقد أرضاهم جيسكار بمحاباة عناصر الإصلاح الفيدرالي داخل ركيزة الجماعة.

لكن معاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة التي صاغها اجتماع الاتفاقية ما كانت لتلقى قبولا بالإجماع من قبل المؤتمر الحكومي الدولي التالي لو أقحمت العناصر الفيدرالية نفسها أكثر مما ينبغي في مجالي السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وسياسة الاقتصاد الكلي، ولا كان بعض ممثلي رؤساء الحكومات في اجتماع الاتفاقية سيقبلون توافق الآراء الذي سعى إليه جيسكار كمحصلة لعمل الاجتماع. ومن الجائز تماما أن جيسكار نفسه أيد هذه الرؤية؛ لذا وجه دفة اجتماع الاتفاقية نحو المقترحات التي يطغى عليها الطابع الحكومي الدولي في ذلكما الميدانين. وفي يوليو 2003، أعلن عن توافق في الآراء على مشروع دستور. كان الضغط الرئيس لهذا المشروع يصب في اتجاه خلق مؤسسات أكثر فاعلية وديمقراطية، مع ترتيبه في الوقت نفسه كثيرا من بنود المعاهدات القائمة بشأن السياسات المشتركة، وقد وفر أساسا للمزيد من التطوير لدفاع مشترك. عقد المؤتمر الحكومي الدولي في أكتوبر 2003، فوافق على بعض التعديلات في اتجاه حكومي دولي، واختتم بعد ذلك بعام عندما وقعت كل الدول الأعضاء والمنضمة المعاهدة المؤسسة لدستور لأوروبا، التي صدقت عليها ثماني عشرة منها، لكنها رفضت بأغلبيات كبيرة في استفتاءين شعبيين في فرنسا وهولندا عام 2005.

يمكن أن نعد من أمارات مرونة عملية التكامل أنه على الرغم من عدم رغبة جمهوري عضوين مؤسسين في الموافقة على أساس دستوري أكثر صراحة للاتحاد، كانت لا تزال هناك رغبة في المثابرة من جانب الحكومات الوطنية، وإن كان ذلك بعد «فترة من التفكر». ولا شك أن استمرار عدم التكافؤ بين الانخراط النخبوي والشعبي مع الاتحاد الأوروبي منذ ماستريخت تفاقم نتيجة عدم استعداد النخب لإثارة نقاش حول ما يرفض غالبا باعتباره أمرا مستبعدا أو معقدا. ولا ريب أن إحياء الأغلبية الكبيرة من محتويات المعاهدة الدستورية بمؤتمر حكومي دولي مقتضب عام 2007، وتصديق كاد يتفادى تماما استفتاءات التصديق الشعبية لم يفعل إلا قليلا لتحبيب الاتحاد إلى الجمهور. وهو ما أكده «تصويت بالرفض» في أيرلندا (البلد الوحيد الذي أجرى مثل هذا الاستفتاء) والتحديات القانونية في ألمانيا والجمهورية التشيكية. وكلها كان معناها أن الوثيقة النهائية - معاهدة لشبونة - لم تدخل حيز التنفيذ إلا في ديسمبر 2009.

على الرغم من كون معاهدة لشبونة النتيجة النهائية لهذا الاستعراض الجوهري للأساس القانوني للاتحاد، ولنقاش دام نحو عقد من الزمان، فإنها تبدو أشبه كثيرا بسابقاتها؛ إذ تحتفظ بالمزيج الأساسي من العناصر الحكومية الدولية والعناصر الفيدرالية، وتبقي على الدول الأعضاء في وضع مميز من حيث اتخاذ القرارات، وتبقي كثيرا من الاختصاصات حيثما كانت من قبل، غير أنها تؤذن بمرحلة جديدة في تطور الاتحاد.

الأهم من ذلك أن لشبونة أنهت نظام الركائز، حيث ضمت كل ما تبقى من الركيزتين الثانية والثالثة إلى الأولى، التي كانت تحكمها المعاهدة التي أعيدت تسميتها «المعاهدة المنظمة لعمل الاتحاد الأوروبي». ظلت معاهدة الاتحاد الأوروبي توفر إطارا أوسع، وشخصية قانونية للاتحاد، فضلا عن توفيرها مجالا كي يكتسب «ميثاق الحقوق الأساسية» مكانة قانونية بأن يشكل أساسا لأنشطة الاتحاد. جرى تبسيط التصويت في المجلس، في حين وسع البرلمان صلاحياته التشريعية بدرجة أكبر؛ إذ صار «الإجراء التشريعي العادي» ينطبق على معظم الأنشطة، وصار له القول الفصل في مجالات الإنفاق كافة. وصار للمجلس الأوروبي رئيس دائم يترأسه ويمثله، ليحل بذلك محل الرئاسة الدورية، التي صارت آنذاك مقتصرة على المجلس. وعززت المعاهدة التمثيل الخارجي باستحداث منصب ممثل سام للشئون الخارجية، يتولى في الوقت نفسه منصب نائب رئيس المفوضية ورئيس مجلس الشئون الخارجية. والمهم أن أدوارا رسمية أسندت إلى البرلمانات الوطنية للاعتراض على المقترحات التشريعية، وإلى المواطنين الأوروبيين لتقديم التماسات عمل إلى المفوضية.

مثلت معاهدة لشبونة لكثيرين نهاية لعهد الدسترة في شئون الاتحاد، لكن التدهور السريع الذي شهده الاقتصاد العالمي بداية من 2007، والذي أخذ يستحوذ على كثير من اهتمام الساسة في أوروبا في السنوات اللاحقة، سلط الضوء على الحاجة إلى نقاش متواصل؛ فقد أثرت الأزمة المالية الأولية التي فجرها الانهيار في قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية على الاقتصادات الأوروبية بشدة، لتوقف بذلك فترة نمو طويلة، أضف إلى ذلك أزمة الديون السيادية سنة 2009 التي كانت خاصة بمنطقة اليورو.

سنناقش هذا بمزيد من التفصيل في الفصل الرابع، لكننا سننوه هنا إلى أن أزمة الديون السيادية - على الرغم من تنوع أسبابها - تفاقمت بفعل الطبيعة المنقوصة لتكامل منطقة اليورو؛ ففي ظل افتقار الاتحاد إلى القدرة على توليد تحويلات مالية في عموم منطقة اليورو، أو إصدار سندات دين، تمكنت الأسواق المالية العالمية من إجبار الحكومات على الدخول في جولات متكررة من إدارة الأزمة والتدخل، وأوضح مثال على ذلك حالة اليونان. تدهورت الأزمة على نحو جعلها تتطلب تدريجيا المزيد من التدخلات الكبرى، حتى برزت على الساحة بحلول 2010-2011 مجموعة كبيرة من المقترحات كان بعضها تشريعيا، لكن بعضها كان يتطلب تعديل المعاهدات. حدت شواغل الحكومة البريطانية بشأن الأثر المترتب على مدينة لندن بها إلى عرقلة محاولة لفعل هذا في ديسمبر 2011، فكانت النتيجة أن توصلت الدول الأعضاء الأخرى ببساطة إلى توافق في أوائل 2012، بشأن «اتفاق مالي» يقع خارج إطار الاتحاد، لكنه يستخدم مؤسساته.

في ظل مستقبل اقتصادي محفوف بالشكوك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي تجاوز الأزمة، مع انحسار خطر تخلي دول أعضاء منفردة عن اليورو، وأظهر انضمام كرواتيا إلى الاتحاد في منتصف 2013 أهميته المستمرة في ضمان السلام والاستقرار، لكن الأمر الذي يظل غير واضح هو أثر ذلك على حوكمة الاتحاد، وعلى المواقف الشعبية من التكامل. وهي مسائل سنعود إليها لاحقا.

الفصل الثالث

Неизвестная страница