وأما الكبرى: فبطلانها على مذهبهم في نفي القبح عقلا من باب أولى لما مر من جواز التلبيس على الله تعالى كنا هو مذهبهم فلم لا يجوز عندهم أن الله تعالى أظهر المعجزة على يدي الكاذب تلبيسا وإغراء لعباده عز وجل، بل هنا هو الجاري على عادته تعالى؛ لأنهم قد جزموا بأن عادته عز وجل، بل هنا هو الجاري على عادته تعالى؛ لأنهم قد جزموا بأن عادته عز وجل ضلال عباده وإعواءهم والتلبيس عليهم وإخراجهم عن طريق الهدى كا مر، وإذا ضفت إلى هذا ما ذهبوا إليه من أن الجزم بالنتيجة مع صحة المقدمتين لا سبيل إليه بالعقل، واللزام، وإنما هو بالعداة، زاد تعجبك ممن قولهم منهم، وعلمت أنهم معتمدون بالكلية على العادات والتجارب، وليس عندهم منها إلا مجرد الدعوى، وتوضيح هذا أن الأشعري يقول: أن حصول العلم بالنتيجة الحاصلة عن المقدمتين الصحيحتبن ليس بلزومي، بل عادي وأنه يجوز أن الله تعالى لا يخلق علما بالنتيجة وإن كان التركيب صحيحا فلو سلمنا أن تين المقدمتين اللتين تقدم ذكرهما صحيحتان على مذهبهم لم نسلم أنه يحصل عندهم الجزم بنتيجتها لجواز أن الله تعالى لا يخلقه لا سيما إذا نظرنا إلى عادة الله تعالى عندهم في أنه يضل عباده ويغويهم فلا مانع على هذا المذهب من أنه عز وجل يغويهم ولا يخلق فيهم علما وجزما بالنتيجة القائلة هذا المدعي للرسالة صادق، وبهذا الذي ذكرناه يظهر لك أنهم يدعون العادة في ثلاثة أشياء بالنظر إلى تصحيح الشرائع:

أولها: أنه تعالى لا يصدق في عادته إلا الصادق في دعوى الرسالة.

ثانيها: أنه تعالى لا يظهر المعجزة على يديه لا لأجل تصديثه عادة.

ثالثها: أنه تعالى يخلق العلم والجزم بالنتيجة علن المقدمتين بطريق العادة لا بطريق اللزوم العقلي، وسيأتي ذكر المداهب في هذا.

فانظر كيف ركنوا إلى العادات واعتمدوا عليها، فهب المطلب الجليل وما عندهم منها إلا مجرد الدعوى وإلاباطيل كما مر ذلك التوضيح.

Страница 136