سعى الدستور الهندي إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وكذلك إلى تيسير التغير الاجتماعي التقدمي؛ فقد تضمن الحق الأساسي في نشر الدين، ولكن الولاية احتفظت لنفسها بحق فرض التشريعات المعنية بالإصلاح الاجتماعي (مثل قانون مدني موحد). كانت حكومة الاتحاد مخولة - عبر التخطيط على المستوى الوطني - سلطة إعادة توزيع الموارد من المقاطعات الأغنى إلى المقاطعات الأفقر. لم تتضمن التشريعات الخاصة بالملكية الحق في ضمان الحقوق القانونية الفردية، وهو موضع آخر طغت فيه المصلحة المجتمعية كما تحددها الولاية على حقوق الفرد. وقد طرحت قوانين الإصلاح الزراعي للنقاش في مقاطعات كثيرة، وأرادت الحكومة أن تغلق باب التقاضي أمام المقرضين والملاك الساخطين.

وصفت الحقوق الأساسية وتحددت بناء على احتياجات الإصلاح الاجتماعي، وكذلك اعتبارات الأمن والنظام العام؛ فكان ثمة بنود خاصة بحقوق تعلق في «حالة الطوارئ القومية». وورد بند في الدستور يبيح «الاحتجاز الاحتياطي» دون محاكمة، وهو ما أطلق عليه أحد المناضلين من أجل الحرية المخضرمين «أسوأ ما شاب الدستور»؛ فهو إذ كان قد أمضى عشرة أعوام من حياته في «الزنزانات وحجرات المحكوم عليهم بالإعدام في أيام الاستعباد البريطاني»، كان يعلم «ألوان العذاب التي يذوقها من يحتجز دون محاكمة، ولا يمكنني القبول بذلك أبدا».

24

أبدى الدستور قدرا من التحيز لحقوق الاتحاد الهندي في مواجهة حقوق الولايات المكونة له؛ فقد كان ثمة نظام مركزي قائم بالفعل، فرضته حكومة الاستعمار. وقد أسفر العنف الذي ساد تلك الحقبة عن دفعة إضافية تجاه المركزية، التي صارت تعتبر آنذاك ضرورة من أجل منع وقوع الفوضى، وكذلك من أجل تخطيط النمو الاقتصادي للبلاد.

وقد ورد في الدستور ثلاث قوائم من الموضوعات: قائمة الاتحاد، وقائمة الولايات، وقائمة الاختصاص المشترك. كانت موضوعات القائمة الأولى (الاتحاد) خاصة بالحكومة المركزية، في حين اختصت الولايات بالموضوعات الواردة في القائمة الثانية (الولايات). أما القائمة الثالثة (الاختصاص المشترك )، فاشتركت حكومة الاتحاد والولايات في موضوعاتها، إلا أن البنود التي انفرد بها «الاتحاد» كانت أكثر مما في الاتحادات الفيدرالية الأخرى، وكذلك كانت البنود الموضوعة على قائمة «الاختصاص المشترك» أكثر مما رغبت الولايات. إضافة إلى ذلك، سيطرت حكومة الاتحاد على الثروة المعدنية والصناعات الكبرى، ومنحتها المادة 356 سلطة تولي إدارة ولاية بناء على توصية حاكمها.

25

قاتل ساسة الولايات باستماتة في سبيل حقوق الولايات، وتقليل البنود المدرجة تحت قائمة «الاختصاص المشترك» وقائمة «الاتحاد»، فطلبوا نصيبا أكبر من عوائد الضرائب، وشنوا حملة أيديولوجية على المبدأ في حد ذاته. وقد قال عضو من أوريسا إن الدستور تضمن «سلطة بالغة المركزية، حتى إني أخشى ألا تتحمل حكومة الاتحاد كل تلك المهام الملقاة على عاتقها». ورأى عضو من ميسور أن ما اقترح كان دستورا «مركزيا» لا «فيدراليا»؛ فقد ورد في مواده أن «الديمقراطية مركزها دلهي، ولا يجوز العمل بها بالمعنى ذاته والروح ذاتها في سائر أنحاء البلاد».

26

وقد يكون أفصح دفاع عن حقوق الولايات هو الذي صدر عن كيه سنثانام من مدراس؛ فقد رأى أن الأحكام المالية جعلت المقاطعات «متسولين على باب حكومة الاتحاد». في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن لكل من الحكومة المركزية والولايات أن يفرضا «جميع أنواع الضرائب»، ولكن هنا حرمت المقاطعات من عوائد حيوية، مثل عوائد ضريبة الدخل. إضافة إلى ذلك، فقد حاولت لجنة الصياغة أن «تلقي على كاهل حكومة الاتحاد شتى أنواع السلطات التي لا ينبغي أن تحوزها، ومنها «مواجهة التشرد» التي أزيلت من على قائمة الولايات، ووضعت على قائمة الاختصاص المشترك؛ فسأل سنثانام ساخرا: «أتريدون أن تنشغل الهند كلها بالمشردين؟» وعلى حد تعبيره، عوضا عن تحميل حكومة الاتحاد عبئا ثقيلا: «ينبغي أن يعهد بالمسئولية الأولى عن سلامة سكان المقاطعات إلى حكوماتها.»

27

Неизвестная страница