15

فتقرر اختيار أعضاء مجلس الشعب في البرلمان الهندي - وكذلك مجالس النواب في الأقاليم - على أساس الاقتراع العام للبالغين. وبعد مداولات مستفيضة، قرر البرلمان - وكذلك معظم الأقاليم - إنشاء مجلس ثان ليكون رقيبا على الحماس الديمقراطي المفرط، واختير أعضاؤه بالاقتراع غير المباشر؛ حيث اختارتهم المجالس التشريعية للولايات في حالة مجلس الشيوخ.

في حين أن مجلس الوزراء تزعمه رئيس الوزراء، فإن رئيس الدولة كان رئيسا انتخبه مجمع انتخابي يتضمن المجالس التشريعية الوطنية والإقليمية، وتقرر أن يكون الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن يتمتع بسلطة إعادة مشروعات القوانين إلى البرلمان. كان ذلك منصبا ذا «نفوذ وكرامة عظيمين»، ولكنه - على غرار الملكية البريطانية - لم يكن ذا «سلطة حقيقية».

16 (في الأقاليم اضطلع حاكم ترشحه الحكومة المركزية بدور شبيه بدور الرئيس.) وقد نص الدستور على إنشاء لجنة انتخابية مستقلة، ومراقب مالي عام للحسابات. وفي سبيل حماية القضاء من السياسات الحزبية، تقرر أن يعين الرئيس القضاة بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا، ولا يقرر البرلمان مرتباتهم، وإنما يعهد بها إلى خزانة الدولة مباشرة. كان ينظر إلى المحكمة العليا في دلهي على أنها حامية الثورة الاجتماعية، وكذلك الضامن للحقوق المدنية وحقوق الأقليات، ومنحت اختصاصا استئنافيا واسعا ، إذ كان يجوز أن تحول لها أي قضية مدنية أو جنائية تتضمن تفسيرا للدستور.

وقد نص الدستور على نظام معقد من الفيدرالية المالية؛ ففي حالة بعض الضرائب (مثل الجمارك وضريبة الشركات) احتفظت حكومة الاتحاد بالعوائد كافة، وفي غيرها (مثل ضريبة الدخل وضريبة الإنتاج) تقاسمت العوائد مع الولايات، وفي ضرائب أخرى (مثل ضريبة التركات) منحت الولايات العائد كله. في الوقت نفسه، كان بإمكان الولايات أن تفرض ضرائب معينة وتجبيها دون الرجوع للحكومة؛ ومنها: ضريبة الأراضي، وضريبة الملكية، وضريبة المبيعات، والضريبة عالية الربحية التي تفرض على المشروبات الكحولية المعبأة.

استندت تلك المواد المالية بقوة إلى قانون حكومة الهند الصادر عام 1935. في المقابل، تضمن الجزءان الثالث والرابع «ضمير الدستور»،

17

الذي ورد فيه مجموعة من الحقوق الأساسية والمبادئ التوجيهية. تلك الحقوق الأساسية واجبة النفاذ في المحاكم كانت مستمدة من الالتزام السلبي بعدم التعدي على الحرية الشخصية أو تقييدها، والالتزام الإيجابي بحماية الأفراد والجماعات من الإجراءات التعسفية للدولة. تضمنت الحقوق المنصوص عليها: الحرية، والمساواة أمام القانون، والحقوق الثقافية للأقليات، وحظر الممارسات من قبيل نبذ المنبوذين والعمل القسري.

18

أما المبادئ التوجيهية غير الخاضعة لحكم القضاء، فكانت مستمدة من التزام الدولة الإيجابي بتوفير حياة أكثر إشباعا للمواطن، وكانت خليطا عجيبا من القوى المتجاذبة المتنازعة؛ فبعض المبادئ كان فيها تنازل للجناح الاشتراكي من حزب المؤتمر، وأخرى (مثل حظر ذبح الأبقار) أتت إرضاء للفصيل المحافظ في الحزب.

Неизвестная страница