وعند هذا فنقول:
أما الحديث الأول: وهو حديث سعيد بن المسيب؛ فالكلام معكم فيه في مقامين:
أحدهما: صحته مرفوعًا إلى النبي ﷺ.
الثاني: بيان دلالته على محل النزاع.
فأما المقام الأول:
فنقول: هذا حديث لا يصحُّ عن رسول الله ﷺ ألبتة، ونحن نذكر كلام مَن تكلَّم في الحديث من الأئمة، وفي سفيان بن حسين:
فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب "العلل" (^١) له: "سألتُ أبي عن حديث رواه يزيد بن هارون وغيره عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا: "أيما رجل أدْخَلَ فرسًا بين فرسين وهو يأمن أن يُسْبَقَ فهو قمارٌ"؟.
قال أبي: هذا خطأ، لم يَعْمَلْ سفيان بن حسين شيئًا، لا يُشْبه أن يكون عن النبي ﷺ، وأحْسَنُ أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيِّب من قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد [ح ٦٦] من قوله".
وقال ابن أبي خَيْثَمَة في "تاريخه" (^٢): "سألت يحيى بن معين عن
(^١) (٢/ ٢٥٢) رقم (٢٢٤٩)، والحديث تقدم الكلام عليه (ص/ ١٥٢).
(^٢) انظر التلخيص الحبير (٤/ ١٨٠).
تنبيه: في (ح) (وخطّ) بدلًا من (وخطأ). وهو محتمل.