«فسخت الوديعة ورددتها» أو يقول المودع «استرجعتها.» ولذلك لا يزيد الإيمان بفعل يخالف أوامر الشرع، ويحصل الرد من طريق القول.

فاعترض عليه حنبلي فقال: لا أسلم لك. ولا يصح لك أن توقف الرد على القول؛ بل الفعل يصلح أن يكون ردًا. لأن العبرة في العقد بالمقصود به، لا بصورة اللفظ. ومعنى قول القائل «أودعتك»، «استحفظتك لاختياري لك لمعان فيك، وأكبر مقاصدها سداد فعلك وعفة يدك عن الخيانة؛» وقول المودع «قبلت» أي «التزمت لك حفظ مالك.» فصار خروجه بالتعدي الفعلي || هو القادح في الغرض والرافع له بالكلية. ولذلك لو استرد العين مالكها كان رفعًا للوديعة. وأي فرق بين فعل المودع وفعل المودع وأنت عقدت على نفسك عقدًا أن ما طريقه الفعل لا يرتد به القول؟ وهذا الأخذ للوديعة فعل من المالك زال به إيداعه.

وأما الإيمان، فإنه على المنصور من مذهبنا أنه يزول بالفعل والترك وإن لم يوجد القول، في رواية؛ وإن سلمت، في الواية الأخرى. فإن هناك اعتقادًا يتخلف بعد ترك الفعل ووجود الأفعال. فلو ترك الصلاة وارتكب الزنا، كان اعتقاده لإيجاب الصلاة وتحريم الزنا كافيًا في بقاء الإيمان، لأنه الأصل. فأما في مسألتنا، فإنه إذا ترك الحفظ، وادرع التعدي والخيانة، لم يبق على شيء من الويعة سوى صورة يد هي متعدية ضامنة؛ فلا عبرة بها.