وإذا كان السلطان صاحب الجند والصولة يعتمد في قيام دولته على الشريعة والقضاء وعلى السيف والشرطة، فعلام يعتمد الإمام المستور الذي لا سلطان له من شرطة ولا جند ولا قضاء؟

إنه لن يعتمد على شيء غير الطاعة والثقة التي لا تتزعزع، فلا جرم يطيعه المطيع وهو يؤمن بعصمته على الأقل في شئون إمامته، ويؤمن بهلاك روحه إن خرج على حكم الطاعة وخان أمانة الدنيا والآخرة، ونقض العهود وحنث باليمين.

كل هذا بديه ولا حاجة به إلى رصف أوراق أو رص أسانيد؛ لأنه لن يكون إلا هكذا حيثما كان، وقد كان.

ولا ننسى أن الأئمة أنفسهم يؤمنون بما يؤمن به أتباعهم ومريدوهم: يؤمنون بحقهم ويؤمنون بيومهم الموعود ويؤمنون بالسر الذي يروضون أنفسهم بالعبادة والعلم على أن يستلهموه من هداية الله.

ومن التوفيقات التي نسميها بتوفيقات «الموقف» أن الباطنية الواقعية والباطنية الفاطمية أو الإمامية على الجملة تتلاقى هنا - بحكم الموقف الواحد - في كثير من الأمور.

فالدراسات المستورة أو المكتومة تتلاقى في جانب واحد. وإن كانت متعددة المطالب والموضوعات.

وقد كان المحافظون على الواقع الراهن ينكرون هذه الدراسات ويمنعونها على درجات من المنع تتفاوت في العنف والصرامة.

فكان «الموقف الواحد يجمع بين أصحاب الدراسات المستورة أو الممنوعة التي لا يرتاح إليها أنصار الواقع والمحافظة على القديم».

وليس من مجرد المصادفة أن فلاسفة المشرق كانوا من الشيعة بتفكيرهم كما كان منهم أناس متشيعون بنشأتهم وميراثهم من بيوتهم. فكان الكندي والفارابي وابن سينا من الشيعة، وكان إخوان الصفاء كذلك من الشيعة. ومن كان من الفلاسفة سنيا كالفخر الرازي فمذهبه الفلسفي في صفات الله يوافق مذهب الإسماعيليين وأئمة الفاطميين؛ إذ كان يرى أن الإيمان بتعدد الصفات واستقلال كل صفة منها عن الأخرى تعديد لا يوافق التوحيد.

والذي نستخلصه من المذهب الفاطمي أن فلاسفتهم أخذوا بمذهب الفيض الإلهي الذي تعلمه المشرقيون باسم الحكيم أفلاطون، وهو ينتمي في حقيقته إلى الحكيم أفلوطين.

Неизвестная страница