وأنسابِهِم بحيثُ يزولُ الاشتِباهُ عنهم.

وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا جهلَ المجيزُ أعيانَ المجازِ لهم مع تسميتِهِم، فإنَّه لا يضرُّ ذلكَ في الإجازةِ، كما أنَّه لا يشترطُ معرفةُ المسمعِ عينَ السامعِ الَّذي سمِعَ منهُ، (أَوْ لَمْ يُصَفِّحْ) أي: لم يَرَ المجيزُ صَفَحَاتِ وُجُوهِ (مَا) بمعنَى «مَن» (جَمَعْ) أسماءَهُم في إجازتِه.

وحاصلُ المعنَى: أنَّ المجيزَ إذَا جمعَ بالإجازةِ جماعةً سمَّاهم من غيرِ حصرِ عددِهم، وتَصَفُّحِهِمْ واحدًا واحدًا، جازَ قياسًا علَى السَّماعِ أيضًا.

٣٨٩ - وفِي الأَصَحِّ أَبْطَلُوا وَإِنْ يَقُلِ … أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ عَلِي

[٣٨٩] (وفِي الأَصَحِّ) من قولَيِ العلماءِ، (أَبْطَلُوا) أي: حكَمُوا ببُطلانِ الإجازةِ، (وَإِنْ يَقُلِ) المجيزُ في إجازتِه: (أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ) الإجازةَ منِّي، (وَ) كذَا إنْ يقُلْ: أجزتُ (مَنْ شَاءَ) الإجازةَ لهُ، (عَلِي) ابنَ فلانٍ، لرجلٍ معيَّنٍ.

وحاصلُ معنَى البيتِ: أنَّه إذَا علقَ المجيزُ الإجازةَ بالمشيئةِ، فإمَّا أنْ تكونَ معلَّقةً بمشيئةِ مبهمٍ لنفسِه، كأنْ يقولَ: منْ شاءَ أنْ أجيزَ لهُ، فقَدْ أجَزْتُ لهُ. أو: أجَزتُ لمَن شاءَ. وإمَّا أنْ تكونَ بمشيئةِ غيرِ المُجازِ معيِّنًا لغيرِه، كأنْ يقولَ: أجزتُ لمَنْ شاءَ عليَّ بنَ محمدٍ مثلًا أنْ أجيزَ له، أو من شاءَ عليُّ بنُ محمدٍ أنْ أجيزَ لهُ فقَدْ أجَزْتُه.

أو يقولَ لشخصٍ: أجَزْتُ لمَن شئتَ أنْ أُجيزَهُ. أو نحوَ ذلكَ.