يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ ١ جاء محملًا بمعنى، وهو إثبات اليدين لله ﷿ ووصفهما بالبسط، إلى غير ذلك من نصوص الصفات. فلا يستقيم لأحد إمرارها كما جاءت إلا بإثبات المعنى الذي دلت عليه، فإن عطَّل المعنى، أو فوضه، أو لم يؤمن به لم يكن ممن أمرها كما جاءت. وبهذا يُعلم فساد قول من يقول من الخلف، ولا سيما مَنْ هم على مسلك التفويض، عندما يقولون: إن تفويض المعنى هو طريقة السلف؛ بدليل قولهم:"أمروها كما جاءت"، أي اقرءوها قراءة مجردة بدون أن تفهموا منها أي معنى. وهذا فهم بعيد ومنحرف. ومما يؤكد هذا الانحراف في الفهم: أن السلف يعقبون قولهم: أمروها كما جاءت بقولهم:"بلا كيف": أي بلا علم منا بالكيفية. وقولهم هذا دال على إثباتهم للمعنى؛ فإنَّ الذي لا يثبت المعنى أصلًا لا يحتاج أن ينفي الكيفية. ولهذا لو كان مراد السلف بقولهم:"أمروها كما جاءت": مجرد التلاوة بدون فهم لما احتاجوا أن يقولوا: بلا كيف، فإنَّ الذي يحتاج أن يقول: بلا كيف هو من يثبت المعنى. قال الذهبي: " المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة، ما علمت أحدًا سبقهم بها. قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، فتفرع من هذا أن الظاهر يُعنى به أمران: أحدهما: أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب، كما قال السلف: الاستواء معلوم. وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها. يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى لها مضايق التأويل والتحريف. وهذا هو مذهب السلف، مع

١ الآية ٦٤ من سورة المائدة.