قال الماوردي: وليكن الصبيّ والوليّ متوضئين، فإن كان الوليّ متوضئاً والصبيّ محدثاً، فوجهان.

قال: وكلامه^(١) في الصبيّ الذي لا يميز، وما ذكره حسنٌ من جهة الإتيان بصورة العبادة. انتهى.

(قلت): وقياس ما سبق من اعتبار نية الزوج في المجنونة، اعتبار نية الوليّ هنا.

والقياس أيضاً اعتبار الوضوء في طواف المجنون على هذا الوجه، فيستثنى من الشرط الرابع أيضاً.

والظاهر أنّ هذا الوجه ضعيف؛ إذ لو صح وضوء غير المميز لطوافه، لم يعتبر كون وليه متوضئاً كما في المميز، وإنْ جَعَلَ الزركشيّ وضوءَه من باب الإتيان بصورة العبادة على هذا الوجه.

وقال ابن الرفعة في ((الكفاية))^(٢): ولو توضأ الوليّ ولم يوضئه، ففي صحة طوافه وجهان.