(35) ومن خطبة له عليه السلام بعد التحكيم

اعلم أن ما كان من أمر التحكيم، وما جرى فيه(1) من الفتنة، فأمير المؤمنين معذور فيه لأمرين:

أما أولا: فلأنه لم يصدر عن رأيه ولا كان منه رضى به بل قد نهى عنه، كما سيأتي في [بعض](2) كلامه.

وأما ثانيا: فلأنه لو قدرنا أمره به فإنما أمر لما فيه من المصلحة من الاحتكام لأمر الله وأمر كتابه، وحصول الخديعة من بعد لا يمنع من حسن أمره(3) به، والسبب في ذلك هو أنه لما استحر(4) القتل في أيام صفين من أصحاب معاوية، وكان النصر لأمير المؤمنين وأصحابه، وهموا باستئصال شأفتهم وقطع الدابر فيهم؛ أعملوا الحيلة مكرا وخديعة في رفع المصاحف والتحكيم، فكان من أمرالحكمين أبي موسى وعمرو بن العاص ما كان من المكر [والخديعة](5) والخيانة والخلع لأمير المؤمنين، وتقرير أمر معاوية، فقالت الخوارج: أبعد أن قتلنا معك بشرا كثيرا، وقتل منا معك بشر كثير [حكمت](6) في دين الله، فهل كنت شاكا في أمرك،؟ قال: (لا)، قالوا: فهلا قاتلت علىالحق، ولم تحكم، قد أخطأت وكفرت فتب(7) إلى الله تعالى؛ فقال لهم:

Страница 324