من حيث كانت الأحكام (1) صادرة عن الأحوال و(2) الصفات، فكيف يجوز أن يكون الواجب من الكفارات واحدة، وأحكام الكل الشرعية (3) متساوية متعادلة، وهل ذلك إلا مناقضة (4). ولو جاز أن يتساوى أمور في الأحكام، ويختص الوجوب بأحدها، جاز أن يتساوى (5) أمور (6) في كونها مفسدة في الدين، وتكون (7) مختلفة في القبح أو (8) التحريم والحظر. وأي (9) فرق بين القول بأن الواجب من الكفارات واحدة، والكل متساو في الأحكام، وبين القول (10) بأن (11) المحظور من أمور متساوية في المفسدة هو (12) واحد لا بعينه.

ومما يستدل به (13) أن الواجب من الكفارات لو كان واحدا لا بعينه، لوجب أن يجعل الله تعالى (14) للمكلف طريقا إلى تمييزه قبل أن يفعله، لأن تكليفه أن يفعل واحدا لا بعينه من جملة (15) ثلاث يجري (16) مجرى تكليفه (17) ما لا يطلق.

Страница 90