[المؤلف]والجواب عن الأول: أن العموم لا يقصر على سببه مع عموم اللفظ كما قرر في مواضعه.

وعن الثاني: أن الآية شاملة لمطلق الرئاسة نبوة أو خلافتها خرجت النبوة بالأدلة على امتناعها بموت خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبقيت الخلافة، والنصوص التي تقدمت من حجج الفقهاء قد تقدم ما عليها من الأجوبة فلا تعارض الآية لصيرورتها يوم النزول من قسيم الخاص في الخلافة على أن الإمام هو المتبع فلو سلم لكم ما ادعيتم من مدلول الأخبار وعمومها في كل متبع لوجبت طاعة الكافر كذلك لوجود العلة فيه وهو الاتباع ولكون عزله يفتقر إلى سفك الدماء وإثارة الدهماء والفرق تحكم، ولو أنصف السيد محمد رحمه الله لعلم أن القوم يحرمون الخروج على الظلمة، وينهون عنه جهدهم، ويزينون طاعتهم، ويختلقون الأخبار فيما يوافق غرضهم، ويقبلون صلاتهم، ويأنسونهم بأكل مطاعمهم والصلاة خلفهم.

[ابن الوزير] قال رحمه الله : وثالثها أن الآية من شرع من قبلنا وقد ورد في شرعنا ما يخالفها ولا يجوز العمل بشرع من قبلنا مع مخالفة شرعنا له إجماعا، وسائر أدلة المعتزلة والشيعة من هذا القبيل، إما دليل صحيح في لفظه لكنه ليس بنص أو دليل نص في المسألة لكن صحته غير مسلمة. ا ه.

[المؤلف] والجواب: أما قوله: فقد ورد ما يخالف شرع من قبلنا فغير مسلم اللهم إلا أن يكون ذلك مفهوما من قوله: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله}[المجادلة:22]، وقوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله}[الحجرات:9] {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}[البقرة:193].

Страница 115