وأما الثاني فمقيد بما إذا كان أخذه الأموال أو ضرب الأبشار بحق فإنه يجب طاعته على ذلك كيف وهو خليفة الله في الأرض، فأما الظالم فليس بخليفة لله {لا ينال عهدي الظالمين}[البقرة:124]، أما إذا كان أخذ المال ظلما والضرب كذلك فلا لقوله صلى الله عليه وآله: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)). والخبر من المتلقى بالقبول، ومثله: ((قاتل ولو على عقال بعير))، ومثله: ((من قتل دون ماله فهو شهيد))، ودلالة هذه الأخبار أظهر على ما قلنا بخلاف خبركم فإنه يحتمل أن يأخذ ماله أو يضربه ظلما أو حقا فيقدم الغير المحتمل وهو أدلتنا على المحتمل وهو دليلكم .

وأما الثالث وهو قوله: ((واسألوا الله حقكم)) فليس في هذا الأمر أيضا ما يدل على وجوب الطاعة وعدم الخروج.

والجواب عليهما إجمالا: إن الدليل لو أفادكم على زعمكم أخص من الدعوى؛ لأنكم قلتم إنه يقتضي عدم المنازعة، وقد قلتم: إذا أمكن بغير إراقة دماء وجب المبادرة بعزله، وقلتم: إنه لا يجوز العقد للفاسق، فدلالة الأخبار هذه على زعمكم تحجكم فما أجبتم به فهو جوابنا.

[ابن الوزير] قال رحمه الله : وأما المعتزلة والشيعة فاحتجوا بالسمع والرأي، أما السمع فبعمومات مثل قوله تعالى: {قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين}[البقرة:124]، وللفقهاء أن يجيبوا عن هذه الآية من وجوه:

أحدها: أن الإمامة المذكورة في الآية هي النبوة؛ لأن إبراهيم عليه السلام سأل لذريته الإمامة التي جعلها الله له وهي النبوة.

وثانيها: أن الإمامة التي في الآية مجملة محتملة لإمامة النبوة وإمامة خلافة النبوة وأدلة الفقهاء المتقدمة نصوص في خلافة النبوة فكانت أخص. اه.

Страница 114