ابْن شهَاب، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، وَذكرت حَدِيث الْإِفْك، وَفِيه: " التَّعَوُّذ ".

ثمَّ قَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا حَدِيث مُنكر، قد روى هَذَا الحَدِيث عَن الزُّهْرِيّ جمَاعَة لم يذكرُوا هَذَا الْكَلَام على هَذَا الشَّرْح، وأخاف أَن يكون أَمر الِاسْتِعَاذَة من كَلَام حميد.

هَذَا مَا أتبعه، وَلَيْسَ فِيهِ بَيَان علته فَإِن حميد بن قيس، أحد الثِّقَات، وَلَا يضرّهُ الِانْفِرَاد، وَإِنَّمَا علته أَنه من رِوَايَة قطن بن نسير، عَن جَعْفَر بن سُلَيْمَان، عَن حميد.

كَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن قطن.

وقطن وَإِن كَانَ مُسلم يروي عَنهُ فقد كَانَ أَبُو زرْعَة يحمل عَلَيْهِ، وَيَقُول: إِنَّه روى عَن جَعْفَر بن سُلَيْمَان عَن ثَابت، عَن أنس، أَحَادِيث مِمَّا أنكر عَلَيْهِ، وجعفر أَيْضا مُخْتَلف فِيهِ.

فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن يحمل على حميد، وَهُوَ ثِقَة بِلَا خلاف، فِي شَيْء جَاءَ بِهِ عَنهُ من يخْتَلف فِيهِ.

(١١١٢) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عمر بن حَفْص الْمَكِّيّ، عَن