وثانيها: أنا نقول إنما يعلم بالضرورة، وأن فعل القبيح للدلالة على جهل فاعله وحاجته لذاته، كما أن دلالة القادر على محدثه لذاته، فيبطل أن يشترط في دلالة القبيح على جهل فاعله وحاجته صحتهما في حقه، ولهذا فإنا متى علمنا صدور القبيح من أي فاعل، كان استدلالنا به على جهل فاعله وحاجته، سواء علمنا صحته عليه أولم نعلم، بل لا يخطر ببالنا ذلك، وفي هذا دلالة على أن فعل القبيح لا يشترط في دلالته على الجهل والحاجة صحتهما في حق من صدر منه فعل القبيح بما ذكرناه.

وثالثها: أن يقال لهم: ما دليلكم على أن صحة الجهل والحاجة شرط في دلالة القبيح على جهل فاعله وحاجته حتى قلتم لو وقع القبيح من العالم الغني لم يدل عليهما في حقه؟ فإن قالوا: إنما قلنا بذلك من أجل فرض المخالف؛ لأن فرض وقوع القبيح من العالم الغني فاقتضى ما فرضه أنه لا بد من اشتراط الصحة في دلالته عليهما.

قلنا: هذا خطأ، إن وجب أن يقولوا: لو وقع القبيح من العالم الغني لم يدل على جهله وحاجته؛ لأن المخالف قد فرض وقوع القبيح من العالم الغني فاقتضى ذلك أن لا يكفي مجرده في الدلالة على جهل فاعله وحاجته، يقولوا أيضا بأن فعل القبيح دلالة على جهل فاعله وحاجته؛ لأنكم قد جعلتموه دلالة عليها على الإطلاق، فليس بأن يقولوا لا يدل على الجهل والحاجة؛ لأن المخالف فرض وجوده مع ما يقرب العقول من كونه دلالة على الجهل والحاجة، فبطل ما ذكروه، وهذا محصول كلام الشيخ أبي الحسين في فساد ما قالوه.

Страница 164