وثالثها: أنا نقول هل يصح تعليق المحال بالجائز أو لا يصح؟ فإن كان صحيحا فلم قلت أنه غير جائز؟ فإن كان لا يصح فليس في قولك أنه يصح جواب مقنع لخصمك ....ويقطع ....بل السؤال من جهته قائم. هذا تلخيص ما ذكره أبو الحسين في اعتراض أبي هاشم.

الجواب الثالث: حكى صاحب (المعتمد) عن بعض المتكلمين أنه قال: لو وقع القبيح من الله تعالى لما دل على الجهل والحاجة؛ لأن الشرط في دلالة القبيح على جهل فاعله، وحاجته هو أن يكون فاعله ممن يصح عليه الجهل والحاجة، فإذا كانا في حقه تعالى مستحيلين لم يكن وقوع القبيح منه دلالة على جهله وحاجته، تعالى الله عن ذلك، فلهذا قلنا: إن تصدير وقوع القبيح من جهة الله لا يدل على الجهل والحاجة في حقه.

والاعتراض على هذا الجواب: ما حققه السيخ أبو الحسين وذلك من أوجه:

أولها: أنه إذا كان الشرط في دلالة القبيح على كونه فاعلا جاهلا محتاجا هو صحتها عليه فيلزمكم أن تجوزوا الآن كون الله فاعلا للقبيح كما تجوزون كونه فاعلا للحسن؛ لأن الجهل والحاجة لا يجوزان عليه حتى يكون عالما غنيا مع وقوع القبيح من جهته لاستحالة الجهل والحاجة عليه وهذا محال.

فإن قالوا: لو وقع القبيح منه تعالى لما كان عالما غنيا.

قلنا: فيبطل قولكم أن فعل القبيح لا يدل على جهله وحاجته.

Страница 163