فالمتصلة الكلية الضرورية هى أن يكون الاتصال فيها دائما مع أى وضع كان للمقدم، سواء كان اتصال موافقة أو اتصال لزوم كقولنا: «كلما كان الشيء انسانا فهو حيوان» .

وأما الوجودية الكلية اللزومية التى لا ضرورة فيها فهى التى يوجد فيها اللزوم مع كل وضع، الا أنه لا يدوم مع دوام الوضع كقولهم: «كلما كان هذا انسانا فهو متنفس أو كلما طلعت الشمس فهى توافى السمت. »

وأما الاتفاقية فجهتها الضرورة فيما فيه دوام التالى مع دوام المقدم.

وأما الوجودية الاتفاقية التى لا تدوم دوام الوضع ومع (1) ذلك توجد مع كل وضع، فربما لم توجد لانه اذ لم يكن لزوم ولا دوام فيكون مثل هذا عروضا اتفاقيا فيهما، فربما لم يعرض التالى الذي لا دوام له ولا لزوم بل يكون ممكنا عروضه، فاذن جهة الامكان انما هى فى المتصلات الاتفاقية وجهة الوجود فى اللزومية وجهة الضرورة فيهما جميعا.

وأما حال التناقض فيها فهو كما عرفته فى الحمليات فقولنا: «كلما كان» نقيضه «ليس كلما كان» ونقيض قولنا «دائما اما» و«اما ليس دائما» ونقيض «ليس البتة» «قد يكون» فى المتصل والمنفصل.

وليراع فى التناقض اتحاد القضيتين فى: المقدم والتالى والجزء والكل والزمان والمكان والشرط والاضافة والقوة والفعل.

وأما العكس أما فى الاتصال فهو جعل التالى مقدما والمقدم تاليا مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق والكذب بحاله، فعكس السالب الكلى سالب كلى، وعكس الموجب الكلى موجب جزئى وعكس الموجب الجزئى موجب جزئى ولا عكس للسالب الجزئى.

Страница 281