الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Исследователь
محمد حسين الرضوي الكشميري
Издатель
مجمع الفكر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
Жанры
Усуль аль-фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
الوافية في أصول الفقه
Фадил Туни Хурасани d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Исследователь
محمد حسين الرضوي الكشميري
Издатель
مجمع الفكر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
Жанры
الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) * الآية (1)، وقوله تعالى: * (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) * (2)، وقوله تعالى:
* (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) * (3)، بل في هذه الآية إشعار بأن إباحة الأشياء مركوزة في العقول قبل الشرع، لأنها في صورة الاستدلال على الحل بعدم وجدان التحريم إلا للأشياء الخاصة، فتأمل.
وكذا قولهم: (الأصل في الافعال (4) الإباحة) لما مر من قوله عليه السلام:
" كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي "، وما بعده من الأخبار الكثيرة، المذكورة في هذا القسم.
واعلم أيضا: أن ههنا قسما من الأصل، كثيرا ما يستعمله الفقهاء، وهو أصالة عدم الشئ، وأصالة عدم تقدم الحادث، بل هما قسمان.
والتحقيق: أن الاستدلال بالأصل - بمعنى النفي والعدم - إنما يصح على نفي الحكم الشرعي، بمعنى: عدم ثبوت التكليف، لا على إثبات الحكم الشرعي، ولهذا لم يذكره الأصوليون في الأدلة الشرعية، وهذا يشترك فيه جميع أقسام الأصل المذكورة.
مثلا: إذا كانت أصالة براءة الذمة مستلزمة لشغل الذمة من جهة أخرى، فحينئذ لا يصح الاستدلال بها، كما إذا علم نجاسة (5) أحد الإناءين مثلا بعينه، واشتبه بالآخر، فإن الاستدلال بأصالة عدم وجوب الاجتناب من
Страница 186
Введите номер страницы между 1 - 272