أي: مفسداتِه، وهي ثمانيةٌ:

أحدُها: الخارجُ مِن سبيلٍ، وأشار إليه بقولِه: (يَنْقُضُ) الوضوءَ (مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ)، أي: مَخْرَجِ بولٍ أو غائطٍ، ولو نادِرًا أو طاهِرًا؛ كولَدٍ بلا دمٍ، أو مُقَطَّرًا (١) في إحْلِيلِه، أو مُحْتَشىً وابْتَلَّ، لا الدَّائمَ كالسَّلَسِ والاستحاضةِ، فلا يَنقُضُ؛ للضرورةِ.

(وَ) الثاني: (خَارجٌ مِنْ بَقِيَّةِ البَدَنِ) سِوى السبيلِ (إِنْ كَان بَوْلًا أو غَائِطًا)، قليلًا كان أو كثيرًا، (أَوْ) كان (كَثِيرًا نَجِسًا غَيْرَهُمَا)، أي: غيرَ البولِ والغائطِ، كقَيءٍ ولو بحالِه؛ لما روى الترمذي: «أَنَّهُ ﷺ قَاءَ فَتَوَضَّأ» (٢)،

والكثيرُ: ما فَحُش في نفْسِ كلِّ أحدٍ بحسبِه.

(١) بفتح الطاء المشددة، بأن قطَّر في إحليله دهنا، ثم خرج. ينظر: شرح المنتهى للبهوتي ١/ ٦٩.

(٢) رواه الترمذي (٨٧)، ورواه أحمد (٢٧٥٠٢)، وابن خزيمة (١٩٥٦)، وابن الجارود (٨)، وابن حبان (١٠٩٧)، والحاكم (١٥٥٣)، من طريق حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد المخزومي، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء. قال الترمذي: (وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب)، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم الذهبي وابن حجر والألباني، واحتج به أحمد في رواية ابن هانئ، وقال ابن منده: (: إسناده صحيح متصل).

وضعَّفه البيهقي والنووي بالاضطراب، وأجاب عن الاضطراب الإمام أحمد، قال الأثرم: (قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: حسين المعلم يجوده)، وقال الترمذي: (حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب)، قال الزيلعي: (اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره). ينظر: السنن الكبرى ١/ ٢٢٤، طبقات الحنابلة ١/ ٦٧، المجموع ٢/ ٥٥، تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ١/ ٢٨٣، التلخيص الحبير ٢/ ٤١١، نصب الراية ١/ ٤١، الإرواء ١/ ١٤٧.