النقطة الأولى: الجواب عن قياس السكر على الجنون:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن إيجاب القصاص على السكران سد لباب القتل لئلا يتخذ السكر طريقا إلى القتل فتذهب بذلك حكمة القصاص، والمجنون لا دخل له في إيجاد الجنون لنفسه ويبعد إيجاده لنفسه حتى يتخذه طريقا إلى القتل.
النقطة الثانية: الجواب عن قياس القتل على الطلاق:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن وقوع الطلاق من السكران محل خلاف.
الوجه الثاني: أن قياس قتل السكران على طلاقه قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الطلاق لفظ لم يفت به شيء بخلاف القتل فقد فاتت به نفس المقتول.
الوجه الثاني: أن اعتبار القتل من زائل العقل مختارا قتل عمد لمنع جعله وسيلة إلى القتل لما تقدم في الترجيح، وهذا المعنى ليس موجودا في الطلاق؛ لأنه ممكن من غير إزالة العقل.
النقطة الثالثة: الجواب عن قياس قتل السكران على قتل الصبي:
يجاب عن ذلك بما تقدم في الجواب عن قياسه على قتل المجنون.
الفرع الثالث: المقاونة بين الخطأ والملحق به:
وفيه أمران هما:
١ - ما يتفقان فيه.
٢ - ما يختلفان فيه.