قَوْلُهُ: «غير العهدية». يريد أنَّ (أل) للعهد لا تفيد العموم، وهذا ما قرره الأصوليون كابن قدامة (^١)، وابن تيمية (^٢)، فهي إنَّما تعود للمعهود بالإجماع، كما قاله الرازي (^٣)، وإنَّما تكون بحسَب المعهود؛ فإن كان المعهود عامًّا فهي للعموم، وإن كان خاصًّا فهي للخصوص (^٤).

فبهذا يتبين أن (أل) أقسام ثلاثة:

الأول: لاستغراق الجنس، وقد تقدَّم.

الثاني: للعهد، وقد تقدَّم.

(^١) روضة الناظر (٢/ ١١)، (٢/ ٢٩).

(^٢) المسودة (ص ١٠٥).

(^٣) المحصول (٢/ ٣٥٦).

(^٤) شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص ٢٧٠).