يبطله، ولا يأتيه من بعد ما يبطله، وهذا لا ينافي أن يوجد في القرآن نفسه ما ينسخ بعضه بعضًا، فلا يتم الاستدلال من الآية على عدم جواز النسخ أو عدم وقوعه (^١). رابعًا: أن النسخ وقع في الشريعة الإسلامية، وثبت ذلك بأدلة كثيرة، فإنكاره إنكار للواقع، ومن أدلة وقوعه ومشروعيته ما يأتي ذكره. الأدلة على مشروعية النسخ وجوازه: أولًا: الأدلة الشرعية على مشروعية النسخ وجوازه، ووقوعه: ١ - قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (^٢). فهذه الآية نص في وقوع النسخ، وأن الله تعالى ينسخ الآيات فيُبدلها ويغيرها، فيحول الحلال حرامًا، والحرام حلالًا، والمباح محظورًا، والمحظور مباحًا (^٣). ٢ - قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (^٤). عن ابن عباس-﵄ ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ قال: (من

(^١) راجع المصدر في الحاشية السابقة. (^٢) سورة البقرة، الآية (١٠٦). (^٣) انظر: جامع البيان للطبري ١/ ٦٠٧؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي ١/ ١١٩؛ شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٦٩. (^٤) سورة الرعد، الآية (٣٩).