الحديث، وعمر [ألحق] ^(٣٧) أولاداً ولدوا في الجاهلية بآبائهم. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة.

والثانية: أنها لا تحل حتى تتوب، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. والمشهور في ذلك آية النور، قوله تعالى:

﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؛ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؛ وحرم ذلك على المؤمنين﴾ ^(٣٨).

وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي في عناق. والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً ونسخاً.

أما التأويل: فقالوا المراد بالنكاح الوطء، وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل:

أما أولاً: فليس في القرآن نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء أيضاً. فأما أن يراد به مجرد الوطء، فهذا لا يوجد في كتاب الله قط.

وثانيها: أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي ﷺ في التزوج بزانية، فكيف يكون سبب النزول خارجاً من اللفظ؟!

الثالث: أن قول القائل: الزاني لا يطأ إلا زانية، أو الزانية لا يطؤها إلا زان، كقوله: الآكل لا يأكل إلا مأكولاً، والمأكول لا يأكله إلا آكل، والزوج لا يتزوج إلا بزوجة، والزوجة لا يتزوجها إلا زوج، وهذا كلام ينزه عنه كلام الله.

الرابع: أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها، فيكون زانياً ولا تكون زانية، وكذلك المرأة قد تزني بنائم، ومكره على أحد القولين، ولا يكون زانياً.

الخامس: أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة، وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه.