============================================================
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اغتذو(1) وتابعه على هذا كثير من الناس، وخالفه آخرون، فقالوا: الاسم غير المسمى(1). ونذكر اختلافهم في ذلك بشواهد ودلائل وبيان. وبالله الحول والقوة.
قال أهل المعرفة بالعربية: الأسماء ثم الأفعال ثم حروف المعاني. فأما ال الأسماء فهي المنبئة عن الشخوص، التي تولد الأفعال، والمسمى هو الشخص، والاسم عبارة عنه، وهو غيره، لأن الاسم لفظ، والشخص معنى سواه. فأما من قال: اسم الشيء هو الشيء بعينه، واحتجاجه ببيت لبيد: "إلى الحول ثم اسم السلام عليكما"، فإنه يذهب إلى أن الاسم تحته معنى مثل "زيد" و"عمرو" وأشباه ذلك (3)، فإذا جمع بين الاسم وبين زيد، كان معناهما واحدا . وإنما ذهب إلى الفظ، كقولك: "امح من كتابك اسم زيد"، و"امح من كتابك زيدا"، فإن أراد هذا فهو الصواب. وإن أراد أن اللفظ هو الشخص، فهو خطأ بين لا يخفى على كل ذي لب خلله وخطأه. فإن أراد أن الجوهر هو مستحق للاسم فيه، وأن بنية الاسم فيه قائمة معه، واللفظ هو المعبر عن تلك البنية، وهو غيرها، جاز له أن يقول: الاسم هو المسمى، يريذ البنية التي هي معنى المسمى(4)، الواقعة له بوقوعه، لازمة له، فهو مصيب.
و نقول في وجه آخر: قد يسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، فيقع عليها العدد. فلو كان الاسم هو المسمى، لكان المسمى بعدد أسمائه، كأسماء السيف، يسمى "السيف"، و"المشرفي" و"المهند" و"القاضب" و"الصمصامة" و"العضب"، وأشباه ذلك. فإن قال: كل واحد من هذا هو صاحبه، وإنما وقع العدد على ااختلاف اللفظ(5)، فقد صار إلى ما قلنا . وإن قال: إن كل شيء لا يجوز الإخبار (1) أبو عبيدة : مجاز القرآن 16/1 . وانظر ديوان لبيد ص 214.
(2) استشهد الطبري بقول أبي عبيدة في هذا الموضع ونقده نقدا لاذعأ في موضوعة التفريق بين الاسم والمسمى، دون أن يذكره بالاسم. انظر : تفسير الطبري 61/1.
(3) هذا هو رأي أبي عبيدة في مجاز القرآن، كما سبق القول .
(4) في ب : مع المسمى.
(5) في ب: لفظ.
مخ ۱۶۹