١٧ - سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رئيس اللجنة. ١٨ - صاحب الفضيلة العلامة عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة. ١٩ - صاحب الفضيلة العلامة عبد الله بن غديان عضو. ٢٠ - صاحب الفضيلة العلامة عبد الله بن قعود عضو (١). ومن نماذج الفتاوى، الفتوى رقم (١٧٩٧) قال فيها أصحاب الفضيلة: «أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حُليًَّا محرم الاستعمال، أو كان معدًّا للتجارة، أو نحوها، أما إذا كان حليًا مباحًا معدًّا للاستعمال أو الإعارة: كخاتم الفضة، وحلية النساء، وما أبيح من حلية السلاح، فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاته ...» ثم ذكروا القولين المشهورين، كل قول بدليله، وأجادوا وأفادوا ثم قالوا: «والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها، إذا بلغت النصاب، أو كان لدى مالكيها: من الذهب، والفضة، أو عروض التجارة، ما يكمل النصاب؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم؛ ولأحاديث: عبد الله بن عمرو بن العاص، وعائشة، وأم سلمة المتقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة الأسانيد، لا مطعن فيها مؤثر، فوجب العمل بها. أما تضعيف الترمذي، وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له، فيما نعلم، مع العلم بأن الترمذي ﵀ معذور فيما ذكره؛ لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من طريق أخرى صحيحة، ولعل الترمذي لم يطلع عليها.

(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٦١ - ٦٨.