«وأظهر الأقوال: القول الأول- القول بالوجوب؛ لقوة أدلته، وهو الأحوط» (١). ١٤ - الشيخ العلامة أبو بكر الجزائري، قال: «والأحوط في حلي النساء الزكاة على كل حال» (٢). ١٥ - فضيلة الشيخ العلامة صالح البليهي، قال: «... من كلام الشيخ تقي الدين، وابن القيم أن الزكاة لا تجب في الحلي، وعلى كل حال العمل بالأحوط أحوط، وأسلم للعاقبة، كيف وقد قال ﷺ: «ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده». وقال عليه [الصلاة] والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين» (٣). ١٦ - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تصفّحت جميع الفتاوى في زكاة الحلي في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا ابن باز ﵀، فوجدت أنها كلها تذكر الوجوب، وقد بدأ أصحاب الفضيلة الأعضاء ببحث قيم مفيدٍ عن زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال، وذكروا أقوال أهل العلم في الجملة، وذكروا أدلة كل فريق، ووجه الدلالة، ثم رجحوا القول بالوجوب، ثم بعد هذا البحث والترجيح اتخذوا منهجًا في جميع الفتاوى اللاحقة التي تعرض عليهم، فيفتون بوجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل إذا كمل النصاب، أو كان عند المالك من عروض التجارة ما يكمّل به النصاب، ودار عليه الحول، وأعضاء اللجنة هم:

(١) المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود، للسبكي، ٩/ ١٣٥. (٢) منهاج المسلم، لأبي بكر الجزائري، في هامش صفحة ٢٨٩. (٣) السلسبيل في معرفة الدليل، للشيخ صالح البليهي، ١/ ٢٦٨.