الأول: أن هذه مناقضة ظاهرة فإنما يثبت للآحاد من غير شرط معقود من الجملة وجب أن يثبت للجملة وتحقيقه أن أحكام الجمل والآحاد على أربعة أضرب، حكم يثبت للآحاد ومن غير شرط مفقود في الجملة فيجب بثبوته في الجملة، وحكم يثبت للجملة من غير شرط مفقود في الآحاد فيجب ثبوته في الآحاد، وكل حكم يثبت للجملة شرط مفقود في الآحاد فيجب ثبوته في الآحاد وكل حكم يثبت فهذا لا يجب أن يثبت للآحاد وكل حكم يثبت للآحاد بشرط مفقود في الجملة فهذا لا يجب بثبوته للجملة فمثال الأول مسألتنا هذه فإنه قد ثبت أن كل واحد من الأكوان محدث من غير شرط، فيجب أن تكون الجملة كذلك محدثة وإلا كان مناقضا، ومثاله في غير مسألتنا أنه لما ثبت لكل واحد من الزنج أنه أسود من غير شرط مفقود في الجملة وجب في جملتهم أن يكون أسود حتى لو لم يجب ذلك لا ينقض قولنا أن كل واحد منهم أسود.

ومثال الثاني: أن يقول جملة الزنج سود فإن هذا يوجب أن يثبت لأحادهم لما كان ثبوته للجملة من غير شرط.

ومثال الثالث: ماقد ثبت أن الأمة إذا اجتمعت [97ب] على شيء لم بجز عليهم الخطا، ولا يجب ثبوت هذا الحكم لكل واحد منهم على انفراده بل يجوز عليه الخطأ؛ لأن الحكم يثبت لجملتهم شرط اجتماعهم وهذا الشرط مفقود في الآحاد.

ومثال الرابع: جواز الخطأ على كل واحد من الأمة إذا انفرد ولا يلزم على هذا جواز الخطأ عند الاجتماع؛ لأن الشرط لم يحصل وهو انفراده عن جملتهم.

مخ ۱۹۶