وأما حصرها فهي أربع من غير زيادة ولا نقصان، والوجه فيه أن الدليل قد كمل بهذه الأربع، فلو زيد فيها لكان عبثا؛ لأنه فلا حاجة إلا الزيادة بعد حصول المقصود، ولم يقض منها لبطل الدليل ألا ترى أنا لو لم نبين الدعوى الأولى في إثبات الأعراض لطلب الدعاوي الثلاث؛ لأنها متفرعة عليها، ولو لم يبين أن هذه الأعراض محدثة لم يكن من اقتراب الجسم بها، وإن لم يخل منها دلالة على حدوثها وكذلك فافصح أن هذه الأعراض لو لم تكن محدثة لم تكن في اقتراب الجسم وإن لم يخل منها دلالة على حدوثها، وكذلك فلو ثبت حدوثها وجاز خلوه منها لما دل حدوثها على حدوثه، وكذلك فلو لم يبين أن ما لم يخل من المحدث فهو محدث فجاز في القديم إلا بتقدم المحدث لما ثبت حدوث الجسم فثبت أنها محصورة فيها، فإن قيل: هلا جعلتم الدعاوي جسما؟ ويكون من جملتها أنها محصورة من قبل أولها كما جعلها المنطقيون من جملة الدعاوي، فإنكم مالم تثبتوا إذا لك لم يثبت لكم حدوث الجسم، لجواز أن لا يخلو من حادث مثله حادث إلى ما لا أول له.

قلنا: الدلالة قد استقلت أركانها وتمت ما ذكرنا من الأربع، وكونها محصورة من قبل أولها، ليس من أركان الدلالة، ولكنه سؤال يرد على الدعوى الرابعة، ويجاب عنه، ولا بد من الجواب عنه كما في سائر الشبه والأسؤله الواردة على الدليل.

وأما الموضع الثالث: وهو في ترتيبها فلها ترتيبان: ترتيب في الحسن، وترتيب في الوجوب.

أما ترتيبها في الوجوب فهو أنه يجب تقديم الأولى وتأخير الرابعة، أما الاولى فإنها كلام [80أ] في إثبات الأعراض.

والثاني: كلام في صفاتها، ولم يمكن أن نتكلم في صفات الشيء إلا بعد أن نتكلم في إثبات ذاته.

مخ ۱۵۵