وأما حصرها: فنقول الشيء لا يخلو إما أن يكون باقيا على عدمه الأول أم لا، إن كان فهو الأصل، وإن لم يكن فهو المعدوم، والمعدوم لا يخلو إما أن يكون باقيا على عدمه الأول أم لا،[77ب] إن كان الفرعي، وإن ثبتت له صفة الوجود فهو لا يخلو إما أن يكون لوجود أول أم لا، إن لم يكن فهو القديم وإن كان فهو المحدث وهو لا يخلو إما أن يتحيز عند وجوده أم لا، إن لم يتحيز فهو العرض وإن تحيز فلا يخلو إما أن يقبل التحيز والإنقسام أم لا، إن لم يقبل فهو الجوهر الفرد، وإن قبل فلا يخلو إما أن يقبل في الجهات الثلاث أو لا، إن قبله فيها فهو الجسم، وإن لم يقبله فيها فلا يخلو إما أن يقبله في جهتين أم لا، إن قبله فيهما فهو السطح، وإن لم يقبله إلا في جهة واحدة فهو الخط.

وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على حدوث الأجسام فعلى ذلك أدلة كثيرة إلا أنا نذكر منها دليلين:

أحدهما: ماذكره الشيخ (رحمه الله) وسيأتي بيانه.

والثاني: أن نقول إن الأجسام لو لم تكن محدثة لكانت قديمة، ولا يجوز أن تكون قديمة وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

أحدهما: أنها لو لم تكن محدثة لكانت قديمة.

والثاني: أنه لا يجوز أن تكون قديمة.

أما الأصل الأول: وهو أنها لو لم تكن محدثة لكانت قديمة، فالذي يدل على ذلك أنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات، وبيان ذلك أنك تقول الموجود لا يخلو إما أن يكون لوجوده أول أم لا، إن لم يكن لوجوده أول فهو القديم، وإن لم يكن لوجوده أول فهو المحدث.

وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن تكون قديمة، فإنها لو كانت قديمة لكانت كائنة فيما لم يزل، ولا يجوز أن تكون كائنة فيما لم يزل، والدلالة [78أ] مبنية على أصلين:

أحدهما: أنها لو كانت قديمة لكانت كائنة فيما لم يزل.

مخ ۱۵۰