أما قسمتهم فهي تنقسم إلى قسمين: عقلي، وشرعي.

فالعقلي على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يكون الدليل تابعا لمدلوله..

والثاني: أن يكون المدلول تابعا لدليله.

والثالث: أن لا يتبع واحد منهما صاحبه.

أما الضرب الأول: فهو الاستدلال [74أ] بالتابع على المتبوع فلذلك على أربعة أضرب:

الأول: الاستدلال بالفعل على فاعله مثل الاستدلال بأفعال القديم تعالى عليه.

والثاني: الاستدلال بالمعلول على العلة كالاستدلال بالمعلول على العلة كالاستدلال بكونه متحركا على الحركة.

والثالث: الاستدلال بالمسبب على سببه، كالاستدلال بوقوع التأليف والضرر من أحدنا على وقوع سببهما؛ لأن أحدنا لا يقدر عليهما إلا على وجه التوليد، وكذلك الألم منا يدل على وقوع التفريق.

والرابع: الاستدلال بالمقتضى على المقتضي نحو الاستدلال بكونه متحيرا على كونه جوهر.

وأما الضرب الثاني وهو الاستدلال بالمتبوع على التابع فذلك على ثلاثة أضرب:

الأول: الاستدلال بالمقتضى على مقتضاه نحو استدلالنا بكونه حيا على كونه مدركا.

والثاني: الاستدلال بالعلة على معلولها إذا قدرنا أنه يسبق لنا العلم بوجود العلة، نحو أن نعلم وجود حركه في الجسم ....... صادق فيستدل بها على كونه متحركا؛ لأنه لا يجوز حصول العلة إلا ويوجب معلولها، ومن هذا الضرب الاستدلال بحصول وجه القبح نحو كونه الفعل ظلما على قبحه.

والثالث: الاستدلال بحصول المسبب على الوجه الذي يوجب من حصول الشرط، وزوال المانع على حصول مسببه إذا سبق لنا العلم بحصوله.

وأما الضرب الثالث: وهو أن لا يتبع واحد منهما صاحبه فنحو الاستدلال على كونه كاتبا بكونه متحيزا، ونحو الاستدلال ببعض أحكام التحيز على بعض، وأن بعضها لا يتبع بعضا، ولكن بينهما وجها من وجوه التلازم [74ب].

مخ ۱۴۲