الله ﷺ، العالمة الفقيهة، وغيرهما كثير، فلو كانت الولاية جائزة للمرأة لكانت فاطمة أو عائشة أو غيرهما من النساء أولى من عليّ ﵁ بالاستخلاف على الأقل لحاجة المسلمين إلى شجاعة عليّ ﵁ في مواجهة الأعداء، وقد ورد النص من رسول الله ﷺ على عدم صحة الولاية للمرأة بقوله:

٧٩ - (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (١) وفي رواية (أسندوا أمرهم إلى امرأة) (٢) وفي رواية (تملكهم امرأة) (٣) وحين سأل ﷺ عن أمر فارس بيد من، قالوا: امرأة قال ﷺ:

٨٠ (ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة) (٤) وأشار النسائي ﵀ بإخراجه في كتاب القضاء إلى عدم جواز تولية المرأة هذا العمل (٥) وهذا ما التزم به الخلفاء الراشدون بعد رسول الله ﷺ، ولم يولّ أحد منهم المرأة ولاية خاصة، وكذلك دول الإسلام المتعاقبة، لم تحدث فيها أن تولت المرأة الولاية الخاصة فضلا عن العامة، حتى جاء صنائع الاستعمار من أبناء المسلمين، زاعمين أن الإسلام ظلم المرأة، ومعنى هذا أن خالق المرأة ظلمها إذ لم يأمر نبيه محمدا ﷺ بأن تكون فاطمة أو عائشة أو غيرهما من النساء خليفة للمسلمين، ومن ينتصر لهن من خالقهن؟ ! صنائع الاستعمار من الرجال والنساء، المتبعين اليهود والنصارى في محاربة الإسلام، فتشبث من لا يريد للمرأة الحشمة والنقاء، تبعا لغير المسلمين، وطعنا في منهج الإسلام

(١) البخاري حديث (٤٤٢٥، ٧٠٩٩).

(٢) أحمد حديث (٢٠٤٠٢، ٢٠٤٧٤، ٢٠٤٧٧).

(٣) أحمد حديث (٢٠٤٣٨، ٢٠٤٧٨، ٢٠٥١٧).

(٤) أحمد حديث (٢٠٥٠٨).

(٥) النسائي حديث (٥٣٨٨).