وأودعتُهُ أحاديثَ صحيحةً (١)؛ تَبرُّكًا بها، واعتِمادًا عليها، وجعلتها من الصِّحَاح لأَستغني عن نسبتها إليها (١).

ــ

(١) قوله «وأودعتُهُ أحاديثَ صحيحةً» أي جعلت فيه أحاديث صحيحة، وهذا لأمور ذكرها بقوله:

(٢) قوله «تَبرُّكًا بها، واعتِمادًا عليها، وجعلتها من الصِّحَاح لأَستغني عن نسبتها إليها» هذه هي الأمور التي جعلته يودع في مختصره الأحاديث الصحيحة: أولًا: تبركًا بها، فكما أن القرآن مبارك كما قال تعالى ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ (١)، فكذلك السنة النبوية فيها البركة، فهي كالقرآن في التماس البركة منها، قال ﷺ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» (٢).

ثانيًا: واعتمادًا عليها، أي ذكرتها أيضًا للاعتماد عليها، فالحديث الصحيح الذي سلم من القدح في الحقيقة لكون الاحتجاج به أقوى، والاعتماد عليه أولى، ولذا إن كان الدليل صحيحًا استراح طالب العلم ومن هنا جعل المؤلف في هذا الكتاب الأحاديث الواردة فيه صحيحة.

ثالثًا: وجعلها ايضًا من الصحاح: لكي يستغنى عن نسبتها إليها، والأحاديث التي أوردها المؤلف في كتابه أغلبها من الصحيحين، وهناك أيضًا من غير الصحيحين لكنها أحاديث صحاح.

انتهى شرح مقدمة المؤلف.

(١) الأنعام: ٩٢.

(٢) رواه أحمد بسند صحيح (٣٥/ ٣٧)، وخرجه الألباني في الثمر المستطاب (٢/ ٥٤١).