وتصرَّفَ في ترتيب الفُصولِ، وأعاد صياغة عناوينها، فكتبها بقلمه وإنشائه، كما تصرَّفَ في طريقة العَزْوِ إلى مُخرجي الحديث بالتقديم والتأخير، ونحو ذلك. ومن البدهيِّ أنَّ مثل هذا العمل لا يُعَدُّ شرحًا بحالٍ، وإن كان إلى التهذيب ما هو، وقد تقدَّمت الإشارة إلى وهم حاجي خليفة حين ظنّ كتاب ابن القيِّم هذا شرحًا لكتاب شيخه ابن تيمية. قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ﵀: "غير أن في إطلاقه (يعني: حاجي خليفة) اسم الشرح على كتاب ابن القيّم نظرًا كبيرًا، بل لا يصحُّ ذلك عندي؛ لأمرين: الأول: أنه ليس شرحًا بالمعنى المتبادر من هذا اللفظ "الشرح". والآخر: أنه كتاب مستقلّ، غير أنه ضمَّنه جُلَّ فصول كتاب شيخه هذا. . ." (^١) . ومن الأمور الملاحَظَة في منهج المصنِّف في الكتاب: ٢ - أن المصنف رحمه الله تعالى أورد في كتابه أحاديث ضعافًا في بعض الأحيان، كما أورد في أحيانٍ أخرى بضعة أحاديث شديدة الضعف، أشار إلى ضعف بعضها وأعرض عن بعض، على طريقة أهل الحديث في التساهل في مرويَّات الرِّقاق وفضائل الأعمال (^٢) .

(^١) مقدمة "الكلم الطيب" (٥٦). (^٢) وعباراتهم الدالَّة على هذا المعنى، وتطبيقاتهم في الباب كثيرةٌ منتشرة. انظر: "العلل" لأحمد (١/ ١٩٥ - رواية عبد الله)، و"التاريخ" ليحيى بن =