خصوصية وجودية ولا عدمية ، فهذا القسم يكون قسيما للأولين وبقبالهما باعتبار أنه في الواقع يكون مقيدا بقيد التجرد ويكون له حالة التجرد عن كل ضميمة وقيد ، وهما يكونان منضمين إلى ضميمة وإن لم يكن حال التجرد في الأول ملحوظا لكنه واقعا موجود ، فلا يرد أنه غير منطبق على الخارج وأنه كلي عقلي لا موطن له سوى الذهن ؛ إذ ذلك إنما يلزم لو لوحظ وصف التجرد معه قيدا وحالا ، وليس كذلك.
ثم إن الشخص الآخر إذا لاحظ هذه الأقسام الموجودة في ذهن لاحظ آخر أو نفس هذا اللاحظ إذا لاحظ بعد ملاحظة تلك الأقسام في ذهنه إياها بملاحظة ثانوية ينتزع من هذه الموجودات الذهنية جامعا ، كما ينتزع من الخارجيات جامع ، والفرق بين هذا الجامع والقسم الأخير أن التجرد مقوم للثاني ، والأول يناسب معه ومع الخصوصية الوجودية أو العدمية ، والموجود في ذهن هذا الشخص المنتزع للجامع لما في الذهن وإن كان ليس خارجا من أحد الأقسام يعنى أن واقع ما يلاحظه ويجعله مقسما وجامعا يكون هو المفهوم اللابشرط فإن التجرد ثابت له واقعا وليس بملحوظ لكنه يشير به ويجعله حاكيا ومرآتا لما هو المقسم والجامع بين الأقسام المذكورة.
إذا عرفت ذلك فنقول : المدعى هو أن أسماء الأجناس موضوعة لهذا الجامع ، والدليل عليه أنها لو كانت موضوعة للمفهوم اللابشرط القسمي أعني ما يكون قيد التجرد مقوما له يلزم أن يكون الاستعمال في مثل الإنسان الأبيض فيما إذا استعمل اسم الجنس في الماهية منضمة إلى خصوصية وجودية أو عدمية مجازيا ؛ فإنه استعمال في غير ما وضع له ؛ إذ المفروض أنه متقوم بالتجرد وعدم لحاظ الضميمة والخصوصية ، والمقطوع بالوجدان خلاف ذلك وأن الاستعمال المذكور يكون على وجه الحقيقة كصورة عدم ذكر القيد ، فيكون دليلا على أن اللفظ موضوع لما هو الجامع بين القسمين.
نعم يلزم على هذا أن يكون حال معاني تلك الأسماء حال معاني الحروف ؛ إذ كما أن معاني الحروف محتاجة إلى الغير وتكون مندكة في الغير ولا بد عند وضعها أو استعمالها من لحاظ معنى هو واقعا مفهوم مستقل باللحاظ ويشار به إلى ما هو قائم بالغير ووصف وحالة له ، كأن يشار بمفهوم الابتداء الملحوظ حالة للغير إلى حقيقة معنى «من» كذلك معاني هذه الأسماء أيضا تكون محتاجة في التصور واللحاظ إلى
مخ ۳۱۴