أن الميزان حق، وأن حوض نبينا محمد ﷺ حق، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير، ونؤمن بالقدر خيره وشره، ونعتقد أن شفاعة نبينا محمد ﷺ وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين حق لكن بعد إذن الله للشافع. ورضاه عن المشفوع له قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] (١) وقال تعالى ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨] (٢) وأن نبينا ﷺ هو أول شافع وأول مشفع وأنه قد خص بشفاعات لا يشاركه فيها غيره: أولها الشفاعة في فصل القضاء وهو المقام المحمود الذي يغبطه به الأنبياء والمرسلون. ومنها الشفاعة في إخراج من أدخل النار (٣) .

(١) سورة البقرة الآية ٢٥٥. (٢) سورة الأنبياء الآية ٢٨. (٣) الصواب أن الشفاعة في إخراج من دخل النار بذنوبه ليست خاصة بالنبي ﷺ بل هي من الشفاعة المشتركة كما يعلم ذلك من الأحاديث المستفيضة عن النبي ﷺ وإنما الذي يخصه ﵊ بعد الشفاعة العظمى الشفاعة في دخول أهل الجنة كما صرح به الحديث عنه ﵊، وهكذا الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب من خصائصه ﵊ والله الموفق. قاله عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. عفا الله عنه، ووفقه لكل خير.