لا خلاف في هذه الأخبار، وتحريم المتعة إلا من الإمامية، فإنهم ذهبوا إلى جواز المتعة، وحكي عن زفر أنه أبطل الشرط وأجاز العقد، واستدلت الإمامية بالأخبار المنسوخة، وبقول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}[النساء:24] فنقول: أما الأخبار فقد ثبت نسخها، وروي عن ابن عباس أنه كان يفتي بالمتعة، وروي أنه رجع عن ذلك، وأما قول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن} فإن الاستمتاع في اللغة: هو الانتفاع بالشيء ومنه قول الله تعالى: {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها}[الأحقاف:20] وقوله تعالى: {فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم}[التوبة:69] فالمراد بالاستمتاع بهن النكاح الصحيح.

1421- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن نكاح الشغار.

قال أبو خالد: سألت زيد بن علي (عليه السلام) عن تفسير ذلك؟ فقال: هو أن يتزوج الرجل ابنة الرجل، على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا مهر لواحدة منهما(1).

1422- خبر: وعن أنس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا شغار في الإسلام))(2).

1423- خبر: وعن عمران بن حصين، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله(3).

1424- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله(4).

دلت هذه الأخبار على تحريم نكاح الشغار وبطلانه، وهو قول ك والشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى جوازه، وحجته القياس على من تزوج على خمر، أو خنزير، أو تزوج ولم يسم مهرا.

مخ ۵۶۱