الاتجاه الأول: الوظيفة الاستثنائية يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الرعاية الاجتماعية وظيفتها استثنائية، أي: مؤقتة، وأصحاب هذا الاتجاه يرون أن الرعاية الاجتماعية هي وضعٌ استثنائي، ينبغي أن يقتصر دور الدولة فيه في النطاق الضيق، فدور الدولة في الرعاية -عند أصحاب هذا الاتجاه- يجب أن يبقى محدودًا، قالوا: إن الدولة أهدرت كثيرًا من الموارد في برامج رعاية اجتماعية غير ضرورية، ولا تمثل أسبقية هامة، قالوا: وتدخل الدولة الواسع في هذا المجال يسهم في تطوير الاتجاهات الاستهلاكية التي تعتمد على موارد الدولة وإمكانياتها، وتنفق بصورة غير مُرَشَّدة، فالدولة يجب ألا تتوغل في وظائف ومسئوليات يمكن أداؤها بصورة أفضل بواسطة الأسرة والجمعيات التطوعية والمؤسسات الدينية والخاصة. قالوا: وإذا تدخلت الدولة فيجب أن يقتصر تدخلها على حالات الحرمان القصوى في الظروف الاستثنائية، عندما تعجز القناتان الطبيعيتان وهي الأسرة وسوق العمل، إذ هاتان المؤسستان هما الجهة المفضلة لإمداد الفرد باحتياجاته في الظروف العادية. وخلاصة هذا الاتجاه: أن أجهزة الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة يجب أن يكون دورًا مؤقتًا، ووفقًا لهذا المفهوم للرعاية الاستثنائية والمؤقتة، فإن الرعاية الاجتماعية يجب ألا تصبح جزءًا روتينيًا من البرامج الحكومية، وإنما يجب أن يُنْظَر إليها على أساس أنها عملية برٍ وإحسان وصدقة، حتى لا يستمرئُها المحتاج ويتكئُ عليها.