٨ - ذكر الدكتور محمد الروكي القاعدة ضمن مبحث خصصه للقواعد الفقهية الكلية في نظرية الضمان، وصاغها بقوله: «المفرط ضامن» (^١)، وقد استنبطها من كلام للقاضي عبد الوهاب المالكي (^٢) حيث يقول: «وتحريره أن يقال: إنها بهيمة أتلفت زرعًا، فكان الضمان ممن كان التفريط منه، أصله إذا كان يد صاحبها عليها» (^٣).

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

المُفرِّط: لغة: من التفريط، والتفريط في الشيء هو التقصير فيه وتضييعه وإهماله والتهاون فيه حتى يفوت أو يتلف، يقال: فرّط في الأمر يفرط تفريطا فهو مفرط (^٤).

و«الفرق بين الإفراط والتفريط أن الإفراط يستعمل في تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال، والتفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان والتقصير» (^٥).

(^١) قواعد الفقه الإسلامي للروكي (ص ٢٢٩)، وانظر: الإشراف (٢/ ٦٦٩)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٠/ ٣٩١).

(^٢) هو الفقيه القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي، ولد سنة ٣٦٢ هـ، أخذ عن ابن القصار وابن الجلاب وغيرهما، ومن تلاميذه: أبوبكر الخطيب البغدادي وأبو عبدالله المازري، وله مؤلفات منها: الإشراف على مسائل الخلاف، وعيون المسائل، توفي سنة ٤٢٢ هـ.

انظر: ترتيب المدارك (٧/ ٢٢٠ - ٢٢٧)، الديباج المذهب (ص ٢٦١ - ٢٦٢).

(^٣) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٦٩).

(^٤) انظر: الصحاح (٣/ ١١٤٨)، تاج العروس (٩/ ٥٢٧، ٥٣٣، ٥٣٥).

(^٥) التعريفات (ص ٣٢).