ولأجل ذلك نقول: أن المباح يقتضي مبيحا، والمحظور يقتضى حاضرا.

وقد قيل في حد المباح: هو ان لفاعله أن ينتفع به ولا يخاف ضررا في ذلك، لا عاجلا ولا اجلا.

وفي حد الحظر: انه ليس له الانتفاع به، وان عليه في ذلك ضررا اما عاجلا أو اجلا، وهذا يرجع إلى المعنى الذي قلناه.

مخ ۷۴۰